قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الكويت: اعتبر مدير منطقة الخليج في البنك الدولي الدكتور فاروق إقبال أن أزمة الديون السيادية في أوروبا والاضطرابات السياسية في الدول العربية سيكون لها تأثير على النمو الاقتصادي في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور اقبال في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية quot;كوناquot; اليوم ان توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الخليج انخفضت عما كانت عليه قبل 6 اشهر او سنة، مشيرا الى ان التداعيات الاقتصادية لأزمة الديون الاوروبية سيكون وقعها أكبر من تداعيات الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية (الربيع العربي) نتيجة لتأثير هذه الأزمة على الطلب العالمي على النفط والحجم الكبيرة للتبادل التجاري بين منطقة الخليج واوروبا.

وعن الاتفاق الاوروبي الأخير لحل ازمة الديون السيادية الاوروبية، قال اقبال ان معظم الحلول التي اتخذتها اوروبا، والتي تكررت على مدى اشهر ماضية، لم تكن جذرية وحاسمة، مبينا ان المنطقة الاوروبية بحاجة الى حل جذري لأزمة ديونها، كي تولد الثقة بالأسواق العالمية ويعزز الانتعاش الاقتصادي العالمي.

واضاف ان قرار السلطات اليونانية بطرح خطة التقشف على الاستفتاء العام في البلاد اعاد الاضطرابات الى الاسواق العالمية، موضحا ان حالة هذه الاسواق ستبقى على كما هي مضطربة حتى الانتهاء من عملية التصويت. واوضح ان صلاحيات البنك الدولي وسلطاته لا تخوّله المساهمة في صندوق الانقاذ الاوروبي، بل هذه صلاحيات صندوق النقد الدولي المعني بالاقتصاد الجزئي للدول، والذي يساهم في دعم ميزانية الدول التي تعاني اختلالات مالية وهيكلية.

ولدى سؤاله عن الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للدول المعنية ومنطقة الخليج على حد سواء اعتبر الدكتور اقبال أن تأثير هذه الاضطرابات على اقتصاد منطقة الخليج سيكون طفيفًا، بسبب ضعف التبادل التجاري مع هذه الدول، وليس بمقدار تأثر الخليج بأزمة ديون اوروبا.

واضاف ان اقتصادات الدول العربية، التي شهدت هذه الاضطرابات، تأثرت بدرجة كبيرة، وشهدت تراجعات في نموها الاقتصادي بتأثير تراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية اليها او تراجع عدد السائحين.

واشار الى ان الجميع ينظرون الى المرحلة المقبلة لهذه الدول والنتائج الايجابية لهذه التغيرات في المنطقة على المدى الطويل، مشيرا الى انه مع بدء عودة الاستقرار إلى هذه الدول وعمل المؤسسات بصورة كاملة يعود النمو الاقتصادي إلى هذه الدول.

واكد استعداد البنك الدولي لتقديم المساعدة لهذه الدول، لاسيما ان البعض منها بدأ بالفعل باجراء اتصالات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصندوق الاوروبي للإنشاء والتعمير، مبينًا ان دور البنك الدولي سيقتصر على ثلاثة نشاطات رئيسة في هذه الدول، في حال وضعت برامج وسياسات اقتصادية تتوافق مع مبادئ البنك الدولي.

وعدد اقبال نشاطات البنك الدولي في مساعدة الدول، التي تتمثل في تمويل مشاريع تنموية، او دعم الميزانية العامة لهذه الدول، او اعطائهم اموالاً لتنفيذ مشاريع تنموية.

وعن نشاط البنك الدولي في منطقة الخليج، قال اقبال انه يقتصر على بناء المؤسسات وتطويرها وتنميتها، لاسيما ان البنك لا يقوم بتمويل اي مشروع في هذه الدول، مشيرا الى ان الدول الخليجية تقوم بتمويل كل نشاطات البنك الدولي على ارضها، بسبب غناها، مؤكدا ان البنك الدولي لا يأخذ اموالا من الدول الفقيرة لتطوير الدول الغنية.

واضاف ان البنك الدولي كان موجودًا في المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث ان الدول الخليجية شهدت طفرة كبيرة في تدفق الاموال واحتاجت أن يواكب هذه الطفرة النوعية تطوير مؤسسات وهيئات وغيرها، والذي يمتلك البنك خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم الاستشارات والخبرات الفنية لها.

واوضح ان منطقة الخليج العربي تعتبر من المناطق الرئيسة في العالم، لذلك يقوم البنك الدولي بتقديم برامج متعددة تعليمية واجتماعية، اضافة الى برامج في مجال العمالة وادارة المخاطر الاجتماعية وغيرهما.

ويزور مدير منطقة الخليج في البنك الدولي الدكتور اقبال الكويت لحضور ملتقى الكويت المالي الثالث، الذي انهى اعماله يوم امس بحضور نخبة من الاقتصاديين والمصرفيين العالميين، وتم خلاله مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تعنى بالمنطقة والعالم.