حافظت السعودية على مركزها الأول عربياً في قائمة الدول الأكثر تنافسية في صناعة تنقية المعلومات، وتعتمد القائمة المعلنة بشكل أساسي علي مؤشر يقيس العوامل اللازمة للإبداع والابتكار في تقنية المعلومات.
محمد العوفي من لندن: تبوأت السعودية المركز الأول عربياً والثامن والأربعين عالمياً في قائمة الدول الأكثر تنافسية في صناعة تنقية المعلومات، وتعتمد القائمة المعلنة بشكل أساسي علي مؤشر يقيس العوامل اللازمة للإبداع والابتكار في تقنية المعلومات.
وكشف التقرير، الذي نشر من قبل اتحاد البرمجيات التجارية (Businesses Software Alliance) بالتعاون مع إيكو نومست إينتيليجينس يونت في 32 صفحة، وحصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، عن حصول الولايات المتحدة على المركز الأول في قائمة الدول، تلتها فنلندا وسنغافورة والسويد والمملكة المتحدة على التوالي.
فيما حلّت السعودية في المرتبة الأولى عربياً، والثامنة والأربعين عالمياً، رغم تراجعها ثلاثة مراكز عن تصنيفها في 2010 بالحصول على 34.1 من أصل 100، فيما جاءت مصر في المرتبة الثانية عربياً والرابعة والخمسين عالمياً، متراجعة مرتبة واحدة عن تصنيفها السابق.
وتعتمد القائمة المعلنة بشكل أساسي على سبعة عوامل لقياس الإبداع والابتكار في تقنية المعلومات، تشمل البيئة التجارية، والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. وأوضح روبيرت هوليمان رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في اتحاد البرمجيات التجارية أن الاستثمار في أساسيات الإبداع التقني يعود بالربح الكبير على المدى الطويل، إضافة إلى أنه لا توجد دولة تتمتع بالاحتكار الحصري في ما يتعلق بتقنية المعلومات.
ويعتبر اتحاد البرمجيات التجارية من المنظمات الرائدة دوليًا في صناعة البرمجيات، حيث إنها تمثل ما يقارب مائة شركة دولية تستثمر بلايين الدولارات سنويًا لتطوير حلول برمجية محفزة للاقتصاد، التي لا غنى عنها لحياة حديثة، ويسعى الاتحاد عن طريق علاقاته الحكومية ودفاعه عن حقوق الملكية الفكرية ونشاطاته التوعوية، إلى إيجاد عالم رقمي، تسوده الثقة في التقنيات المعاصرة.
ويرى القائمون على المؤشر أن الكثير من الدول حافظت على مستواها المتميز في درجة تنافسيتها في مجال تقنية المعلومات، نظرًا إلى أن استثماراتها الطويلة الأمد في هذا الحقل لا تزال تنتج ثمارها حتى بعد حين، بسبب قدرتها على بناء أرضية صلبة للإبداع والابتكار التقني.
ويؤكدون أن من أهم عوامل النجاح بالارتقاء في مجال تقنية المعلومات وجود هيكلة صلبة تتيح للممتلكات الفكرية مكانًا مناسبًا يحفظ لأصحاب الحقوق ما لهم من امتيازات، ويردع العابثين عن الاستغلال، عبر القرصنة وغيرها من النشاطات الإجرامية، وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع درجة التنافسية الدولية، سمح بدخول لاعبين جدد من الاقتصاديات النامية، والذين يسعون بكل جهد إلى الوصول إلى المعايير المنجزة في الدول المتقدمة.
فيما سجلت الدول النامية في آسيا فقرات كبيرة في قائمة الترتيب العالمي، حيث قفزت ماليزيا إحدى عشر مركزًا إلى المركز الواحد والثلاثين دوليًا نتيجة لنشاطها الكبير في مجال الأبحاث والتطوير، مع إعطاء الملكية الفكرية إطارًا قانونيًا راسخًا، كما تقدمت الهند عشرة مراكز إلى المركز الرابع والثلاثين نظرًا إلى نشاطاتها البحثية ورأس مالها البشري الديناميكي.
وتمتلك السعودية أكبر سوق لتقنية المعلومات في منطقة الخليج، وفقاً لمؤسسة بزنس مونيتر إنترناشينال، وتقدر قيمة هذه السوق في هذا العام بنحو 3.6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تلامس قيمتها 5 مليارات دولار في العام 2013.
التعليقات