مدريد: أفادت تقارير إخبارية اليوم أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات مالية على إسبانيا ما لم تتخذ خطوات حقيقية للحدّ من معدلات البطالة المرتفعة في البلاد.

وأضافت التقارير أن الغرامة المالية قد تصل إلى 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، اي ما يعادل مليار يورو وذلك وفقًا للاستراتيجية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي المتخذة في مارس من العام الماضي.

وتشهد إسبانيا أعلى معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتجاوز 21 % من اليد العاملة الإسبانية، أي ما يعادل ضعف مستوياتها في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تتجاوز 10.2 %.

وتقتضي استراتيجية quot;الاتحاد الأوروبي 2020quot; مراقبة اقتصادات الدول الأعضاء، ولاسيما مستويات البطالة والعجز العام ومطالبة الدول المعنية باتخاذ تدابير فورية حيال تلك القضايا بهدف إنعاش الاقتصاد الأوروبي خلال الأعوام العشرة المقبلة.