باريس: أعلنت وزارة المالية الفرنسية أن حكومة باريس مددت فرض القيود على عمليات البيع على المكشوف للأسهم في المصارف والمؤسسات المالية الكبرى في بورصة باريس لأكثر من ثلاثة أشهر، وذلك لمنع المضاربات على مشاكل الديون في أوروبا.

من شأن هذا القرار أن يساعد على الاستمرار في حماية الأسهم في عشرة من أكبر المصارف في فرنسا وبيوت المال من المضاربة المتقلبة من قبل التجار، الذين يسعون إلى التنبؤ والرهان على انخفاض أسعار الأسهم.

وقد اتخذت فرنسا بالفعل إجراءات لحماية البنوك وبيوت الاستثمار الكبيرة مثل هذه الإجراءات وهو اجراء غير مرغوب فيه، ولكنه قانوني في أوقات عدم الاستقرار.

وتتأثر البنوك الفرنسية بشدة بأزمة الديون في كل من اليونان وإيطاليا، ويمكن أن تتضرر إذا كان هناك تقصير في سداد الديون. ويدين المقترضون اليونانيون بما يقدر بـ 15 مليار دولار للبنوك الفرنسية، فيما تدين إيطاليا بنحو خمسة أضعاف هذا المبلغ، ويواجه هذان الاقتصادان أزمات سيولة خطرة.