عاودت اليابان النمو الاقتصادي في الفصل الثالث مسجلة ارتفاعًا 1.5% لإجمالي الناتج الداخلي.

طوكيو: عاودت اليابان النمو الاقتصادي في الفصل الثالث مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.5% لإجمالي الناتج الداخلي، الذي كان تراجع خلال الأشهر التسعة السابقة، كما أعلنت الحكومة الاثنين.

وبوتيرة سنوية، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي لثالث قوة اقتصادية في العالم بنسبة 6% بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر مقارنة مع الفصل الممتد بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو، بسبب استئناف الصادرات والاستهلاك المحلي، بعد التراجع الكبير الذي سجل بعد زلزال 11 آذار/مارس.

وكانت اليابان غرقت في الانكماش في الفصل الأخير من عام 2010 بسبب تراجع صادراتها والاستهلاك. وتراجع النمو تفاقم بعد الزلزال والتسونامي، اللذين ضربا منطقة توهوكو في شمال شرق الأرخبيل.

وهذه الكارثة الطبيعية أوقعت 20 ألف قتيل ومفقود، لكنها دمّرت أيضًا أو ألحقت أضرارًا بالبنى التحتية ومصانع وقطعت شبكة الإمدادات لشركات وتسببت بحادث نووي في محطة فوكوشيما دايشي.

وبسبب هذه العراقيل الكثيرة، تراجع الإنتاج الصناعي، ما أدى إلى خفض كبير في تسليم المنتجات اليابانية إلى الخارج، لا سيما في قطاعات السيارات والتجهيزات الالكترونية، التي تعتمد عليها اليابان كثيرًا في نموها الاقتصادي.