بدأت الحكومة المجرية التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بخصوص برنامج quot;ضمانquot; لها يؤمّنها من تداعيات أزمة المديونية في منطقة اليورو عليها، غير أنها أكدت أنها لن تقدم على اتخاذ أي خطوات تقشفية، لأنها لا تحتاج الآن المزيد من المال، وأن ما تقوم به هو إجراء وقائي فقط.

إلياس توما من براغ : توقع وزير الاقتصاد المجري غيورغي ماتولسي أن يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل أو شباط /فبراير، غير أنه أكد أن الحكومة المجرية ليست مستعجلة في هذا الأمر، ملمحًا إلى أن الاتفاقية يجب أن لا تجبر بودابست على اتخاذ أي إجراءات تقشفية، بل عليها مساعدة الاقتصاد المجري على النمو.

وأكد أن بودابست لا تحتاج الآن أي مساعدات مالية من الصندوق أو الاتحاد، غير أن المراقبين والمحللين في العاصمة المجرية يرون أن استمرار الحكومة المجرية بالتمسك بسياستها الاقتصادية الحالية، قد يجعل المحادثات لا تنتهي بشكل جيد، الأمر الذي سيسبب للبلاد مصاعب مالية.

وفيما لم يعلّق ممثل صندوق النقد الدولي في بودابست على الإعلان المجري، قالت المفوضية الأوروبية، إنها على علم بالسعي المجري إلى الدخول في محادثات حول الدعم المالي، لكنها لم تتلق طلبًا رسميًا في هذا الشأن بعد.

وكانت حكومة حزب فيديز الحاكم قد رفضت حتى الآن الحصول على مساعدات مالية مقترنة بشروط، وعلقت في العام الماضي محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، حين أنهت الاستفادة من القروض، التي قدمت لها وحصلت على مصادر مالية إضافية لميزانية الدولة ولتغطية خدمات الديون، من خلال فرض ضرائب على المصارف والشركات الكبرى وتأميم صناديق التقاعد الخاصة.

تراجع قيمة الفورينت
انخفضت قيمة العملة المجرية quot;الفورينتquot; في الفترة الأخيرة بشكل ملموس بسبب الخوف من ظهور مصاعب مالية في البلاد وتنبيه من وكالتي تصنيف ائتماني عالميتين في الأسبوع الماضي بأنه قد يتم تخفيض تصنيف المجر في المجال الاستثماري بسبب الأداء الضعيف للاقتصاد وتداعيات أزمة المديونية في منطقة اليورو عليها وصعوبات التوقع باتجاهات وتصرفات السياسيين المجريين.

ويرى مراقبون أن صندوق النقد الدولي والحكومة المجرية سيصعب عليهما إيجاد لغة مشركة، الأمر الذي إذا ما حدث فإن وكالات التصنيف الائتماني ستخفض موقع المجر، ولاسيما في الجانب الاستثماري منها، ما سيضرّ بسمعتها.

ويضيفون أن التصورات القائمة لدى حكومة بودابست حول التوصل إلى اتفاق من دون أي شروط هو عمليًا أمر غير ممكن، مشيرين إلى أن بودابست تطالب صندوق النقد الدولي بدعم مشابه للدعم الذي قدمه لبولونيا أثناء الأزمة المالية، التي مرّت بها، في إطار ما يسمّى بخط الاقتراض الثابت FCL.

وكان صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي قد أنقذا المجر في عام 2008 من الأزمة المالية عندما قدما لها قرضًا قيمته 20 مليار يورو، غير أن حكومة فيكتور أوربان الحالية، وبعد وصولها إلى الحكم رفضت تنفيذ مطالب صندوق النقد.

ويتخوف المستثمرون الآن من ظهور مشاكل اقتصادية كبيرة في المجر، خاصة إذا ما تعمقت أزمة المديونية السائدة في منطقة اليورو، وذلك بسبب المديونية الخارجية العالية لبودابست.