تواجه البنوك في المجر خسائر كبيرة بسبب إقرار البرلمان نظام سداد للقروض بتكلفة منخفضة.

ودابست: تواجه البنوك العاملة في المجر خسائر كبيرة بعد موافقة البرلمان المجري اليوم على خطة تهدف إلى مساعدة الحاصلين على قروض عقارية بعملات أجنبية لسداد ديونهم بتكلفة منخفضة من خلال تقييم العملة الأجنبية بأقل من سعر السوق حاليا.

يذكر أن مئات الآلاف من المجريين اختاروا الاقتراض بالعملة السويسرية نظرا لانخفاض سعر الفائدة على هذه القروض خلال الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية عام 2008 ولكن قيمة هذه الديون تضخمت بشدة بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف العملة السويسرية التي صارت ملاذا آمنا للمستثمرين في ظل اضطراب أسواق المال العالمية.

ووفقا للقانون الذي تقدمت به حكومة يمين الوسط الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان فإنه تم تحديد سعر صرف ثابت للعملة المجرية قدره 180 فرونيت مجري لكل فرنك سويسري في حين أن سعرالفرنك في السوق حاليا يتراوح حول240 فرونيت.

وقد انتقدت البنوك المجرية هذا القانون وقالت إنها ستلجأ إلى المحاكم المجرية والدولية من أجل إلغائه في حين قالت الحكومة إنها سوف تغطي أي نفقات في حال تم إلغاء هذا القانون بأحكام قضائية محلية أو دولية.