غالبية مستلمي الإعانات من فئة الشباب

يرى إقتصاديون سعوديون تحدثت إليهم quot;إيلافquot; أن إعانة العاطلين عن العمل ستنعكس إيجابياًعبر نواح عدةعلى الإقتصاد السعودي، وحدد أولئك المتخصصون التضخم والقوة الشرائية بأنهما من أكثر الجزئيات التي سيطالها برنامج الإعانة.

الرياض: بعدما أوضحت وزارة العمل السعودية في وقت سابق على لسان متحدثها الرسمي حطاب العنزي أن إعانة العاطلين عن العمل، التي أمر بها العاهل السعودي سيتم صرفها بدءاً من بداية العام الهجري الجديد 1433هـ، أي في شهر محرّم، نوهت بأن الصرف سيكون بعد تاريخ العشرين من الشهر، وليس في بدايته.

وكانت الوزارة قد اشترطت لضمان استمرار المستحقين في الحصول على إعانة البحث عن العمل والاستمرار في البحث بجدية عن عمل يناسبهم، ومواكبة تحديث بياناتهم بشكل دوري ومنتظم عن طريق الموقع الإلكتروني، إضافة إلى اشتراطها إكمال الدورات التأهيلية أو التدريبية التي سيوفرها لهم صندوق تنمية الموارد البشرية.

حول الانعكاسات الاقتصادية على الاقتصاد السعودي بشكل عام، قال خبير اقتصادي إن هناك العديد من التأثيرات ستترتب على هذا النظام، والتي لخصها في انخفاض فوائض الميزانية نتيجة المبالغ المتوقع صرفها سنوياً، وهي بالمليارات، وكذلك على مستوى الرواتب للسعوديين، حيث لن يقبل الكثير منهم بالعمل براتب يقل عن3 آلاف، وهو يحصل على ألفين وهو في بيته.

وقال الكاتب الاقتصادي فهد القاسم لـquot;إيلافquot;: quot;إنه سينتج من ارتفاع مستوى رواتب السعوديين، إقبال أكثر على تشغيل الأجانب، مما يفاقم مشكلة البطالة. وإرتفاع مستوى الرواتب بشكل عام قد ينتج منه زيادة في أسعار السلع والخدمات، خاصة التي تعتمد على العمالة،وخاصة العمالة الوطنية، وكذلك ضخّ مبالغ ضخمة في السوق الإستهلاكية، وهي سوق تبلع ولا تشبع، وآثارها السلبية أكبر بكثير من نتائجها الإيجابية مقارنة مع الإدخار والسلع المعمرة.

كما قد تدفع المكافآت البعض إلى التلاعب للحصول على أموال سهلة، وبالتالي سيزيد عدد المواطنين المسجلين في النظام، من غير الموظفين، خاصة من المتسببين، والذين يمارسون الإسترزاق بلا وظيفة وبلا سجل تجاريquot;.

وأكد القاسم أن هذه المكافآت ستزيد من القوة الشرائية في المملكة قائلاً: quot;من المعلوم أن مستلمي هذه الأموال من محدودي ومتوسطي الدخل، والغالبية منهم من فئة الشباب، لذلك فليس هناك من شك بأن ضخّ هذه الأموال في السوق سيتحول مباشرة إلى الإنفاق، وللأسف فإن معظم هذا الإنفاق سيكون استهلاكياً بالدرجة الأولى، فهي زيادة في القوة الشرائية بالجملة، وتأثيرها أكبر على القوة الشرائية الإستهلاكيةquot;.

وعاد القاسم ليؤكد الإنعكاس الإيجابي لحافز على التضخم بسبب الضخ المباشر للأموال؛ حيث يقول: quot;بحكم إن هذه الأموال ستتوجّه إلى الصرف المباشر، وليس الإدخار، فمن المتوقع أن يكون التأثير على التضخم ايجابياً، بمعنى زيادة حدة التضخم، وذلك نتيجة للصرف الإستهلاكي الهائل، إضافة إلى زيادة عرض النقود وزيادة مستوى الرواتب بشكل عام، خاصة على الوظائف المتدنية، والتي تمثل الشريحة الأكبرquot;.

وحول تأثير حافز على الناتج المحلي والميزانية السنوية، فصل القاسم لـquot;إيلافquot; القضية بعملية حسابية سلسة قائلاً: quot;بحسبة بسيطة لما هو متوقع، فإن عدد من ستصرف لهم الإعانة في حدود مليون - مليونين، والمبلغ الذي سيصرف سيكون مبلغ2000 ريال، وبالتالي فالمبلغ السنوي المصروف لحافز سيكون في حدود36 مليار ريال سنوياً، على أساس عدد عاطلين1.5 مليون شخص، لا حظ أن هذا العدد معرّض للزيادة - للأسف - أكثر من النقص، وبالتالي فالتأثير سيكون مباشراً تأثيرًا سلبيًا على فوائض الميزانية، خاصة على المستوى البعيدquot;.

واقترح الاقتصادي القاسم في آخر حديثه نقاطًا عدةيمكن من خلالها توظيف انعكاسات حافز على الحقل الاقتصادي لإيجاد موازنة اقتصادية، فللحصول على أفضل نتائج لمكافآت حافز، وحتى لا يفسد الغير على المحتاجين للمكافأة فعلاً، ولضمان الإستفادة القصوى من النظام، اقترح القاسم التشديد في دراسة الطلبات للتحقق من إنطباق الشروط التي يجب التشديد فيها أيضاً، ومن أهمها رفضه لعمل تم عرضه عليه، أو عدم رغبته في الإستمرار فيه.

وربط النظام بمدى جدية الباحث عن وظيفة، وبالسجل الوظيفي، الذي يجب أن يكون واضحاً فيه حسن الأداء والحرص على التمسك بالعمل، واستصدار فتوى شرعية في حرمة التلاعب على النظام، وأن المال المحصل بالتلاعب يعتبر مالاً سحتاً، والتوعية بذلك، وربط النظام ببرنامج متواصل من التدريب والتهيئة لسوق العمل، أو العمل الحر، والتفرقة بين المناطق، وربط مكافأة حافز بسكن المواطن في منطقته الأصلية، وأن تتم دراسة حالات المستفيدين بشكل دوري، بما يثبت استمرار استحقاقه للمكافأة، وعدم قدرته فعلياً، بعد بذل الجهد اللازم.

وختم القاسم توصيته قائلاً إن الأمر سيتطلب رسمياً أو تلقائياً تحديد حد أدنى لأجر المواطنين، متوقعاً أن يكون في حدود3 آلاف ريال، وذلك حتى يمكن تحفيز العاطلين للبحث عن عمل.