كلما ارتفع مردود بعض سندات الخزائن الأوروبية، كما اليونان وايطاليا واسبانيا، كلما اشتدت حدة الأزمة المالية. باتت هذه المعادلة عاملاً طبيعياً يتعايش معه المشغلين والمراقبين والمحللين والخبراء، يوماً بعد يوم. وكأن السواق المالية لم تشبع بعد، من حصد ضحايا جديدة، هاهي بلجيكا اليوم تقع تحت مجهر أنياب المضاربات المفترسة. ويأتي ذلك من جراء ارتفاع مردود سندات الخزينة البجيكية، التي تستحق بعد عشر سنوات، الى 5.5 في المئة صعوداً من 4.9 في المئة. ما يعني أن تكلفة اعادة تمويل الديون البلجيكية قفزت بصورة مقلقة.

برن:تبقى سندات الحكومة الألمانية الأئمن، أوروبياً، برغم خيبة أمل حكومة برلين في بيع جميع السندات الجديدة، التي طرحت للبيع، يوم أمس. فمردودها على مدى عشر سنوات يرسو على 2 في المئة. وستحاول الحكومة بيع ما مجموعه 2.4 بليون يورو، من سنداتها الجديدة، الى صناديق التقاعد. أما مشاركة المستثمرين السويسريين في شراء هذه السندات فكانت شبه معدومة! وبالنسبة لشراء السندات الايطالية، ومردودها يحوم حول 7 في المئة اليوم، وتلك الاسبانية(مردودها حوالي 6.6 في المئة) فان المصرف المركزي الأوروبي يعتبر المشتري الأبرز لهما. مع ذلك، يطرح الخبراء، هنا، عدة أسئلة حول مدى نشاط المصرف المركزي في شراء سندات الدول الأوروبية الضعيفة، أسبوعياً، والى متى سيستمر هذا النشاط!

في هذا الصدد، تشير الخبيرة ميشيل باخمانالى أن بلجيكا قد تكون الضحية الرسمية الثالثة، بعد اليونان وايطاليا. في مطلق الأحوال، ثمة ضحية quot;ثالثةquot; ستبرز على السطح في الشهرين القادمين. وتعتبر بلجيكا المرشحة الأوفر حظاً بما أن ائتلافها الحاكم غائب منذ حوالي العام ونصف العام. وتدفع السوق المالية البلجيكية الثمن غالياً بما أن المضاربات، داخلها، ترسخ جذورها.

علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن الافلاس الرسمي لأي دولة، تابعة لمنطقة اليورو، غير وارد حالياً. بيد أن بصمات هذا الافلاس من الممكن تتبعه عبر النظر الى مردود سندات الخزينة. اذ في حال ارتفع هذا المردود، طوال عشرة أعوام، الى 10 الى 15 في المئة، وفي بعض الحالات quot;الجنونيةquot; لغاية 27 في المئة، فاننا أمام انهيار اقتصادي كامل للدولة التي تبيع هذا النوع من السندات، الجنونية، بدورها.