خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الخميس قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية درجة واحدة من quot;بي بي-quot; إلى quot;بي+quot;، وأرفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري، بسبب عودة التوتر السياسي إلى البلاد.

عودة الاضطرابات والعنف إلى الساحات المصرية تتسبب بخفض تصنيفها السيادي

باريس: أوضحت ستاندرد آند بورز أن أعمال العنف، التي اندلعت مجددًا في مصر تزيد في تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي، علمًا أنه سبق للوكالة أن خفضت قبل شهر واحد تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة اي من quot;بي.بيquot; إلى quot;بي.بي-quot;.

وأعلنت الوكالة في بيان أن هذا الخفض ناجم من quot;استمرار تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي في مصرquot; إثر quot;المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي اندلعت في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، وأسفرت عن سقوط خسائر كبيرةquot;.

وذكرت أنها حذرت خلال الشهر الماضي من أن نقطة مصر السيادية قد تنخفض مجددًا إذا شهدت الفترة الانتقالية اضطرابات سياسية جديدة، مما سيؤدي إلى انخفاض مخزون البلاد من العملة الأجنبية. وأكدت الوكالة أن ذلك المخزون انخفض كثيرًا من 36 مليار في مطلع السنة إلى 22 مليار دولار في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

واعتبرت ستاندرد آند بورز أن قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، التي أدت إلى مواجهات في ساحة التحرير خفضت من احتمال أن تشهد مصر مرحلة انتقالية هادئة، وكذلك من قدرة الحكومة على تحسين وضع الأموال العامة.

غير أنها اعتبرت أنه يمكن احترام الجدول الزمني الانتخابي مع إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، والانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو 2012.