طرحت شركة أرامكو السعودية فرصاً إٍستثمارية للشباب وشابات الأعمالquot; خلال حلقة نقاش في غرفة الشرقية.

الرياض: خلصت حلقة النقاش الثانية التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى ومعرض شباب وشابات اعمال الشرقية 2011م الذي تنظمه غرفة الشرقية حاليا بالتعاون مع شركة معارض الظهران الدولية الى ضرورة دراسة شباب الاعمال لمشاريعهم قبل البدء في تنفيذها دراسة علمية تعتمد على مبدأ المنطق والواقعية.

واوضح مدير ادارة الاستشارات في شركة KPMG عبدالعزيز الشنفري خلال حلقة النقاش الاولى التي عقدت بعنوان quot;اعداد دراسة الجدوىquot; أن المشروع يجب أن يدرس من نواحي مالية ومادية ومدى نجاحه وملائمته للسوق المستهدف واحتياجاته وذلك من خلال جمع المعلومات السوقية والفنية والمالية ومن ثم تحليلها لدعم التقييم.

ولفت الانتباه إلى أهمية دراسة الجدوى كونها وسيلة عملية تساعد أصحاب رؤوس الاموال على اتخاذ القرار السليم وتسهم في تحقيق التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية على المستوى القومي، كما أنها تعد وسيلة لإقناع مراكز وهيئات التمويل ناصحا شباب وشابات الأعمال بضرورة تصميم الدراسة بشكل جيد لإقناع تلك الجهات لتقديم وسائل التمويل المناسبة وبالشروط الملائمة.وأبرز الشنفري المؤشرات المالية الرئيسية التي تعكس نسب الربحية بما فيها من هامش الربح وصافي الربح ومعدلات العائد على حقوق الملكية وعلى الاستثمار ومعدلات الدوران مؤكدا أن دراسة الجدوى تساعد شباب وشابات الاعمال على تحقيق التمويل المطلوب واتخاذ القرار إذا كانت تستند على أصول علمية وفنية وتغطي جميع جوانب المشروع.

وفي حلقة النقاش الثانية قدم مشرف وحدة خدمات الموردين في دائرة الشراء لمواد المشاريع والمواد الاستراتيجية في ارامكو السعودية المهندس علي الرزيقي ورقة عمل بعنوان quot;الفرص الاستثمارية مع ارامكو لشباب وشابات الاعمالquot; ركز خلالها باهتمام الشركة بدعم الموردين الجدد من شباب وشابات الاعمال وتأهيلهم في جوانب عدة للارتقاء بخدماتهم التي يقدمونها لشركة ارامكو وغيرها ومساعدتهم في اعداد برنامج ضمان الجودة ISO وإختبار وفحص بعض المواد الخام أو المنتج النهائي.

وحول الفرص الاستثمارية أوضح الرزيقي أن البرنامج الراسمالي للشركة خلال 2012 ndash; 2016م يتوقع أن يتجاوز الإنفاق على المواد 40 مليار دورلا أميركي مع وجود نقص في التصنيع المحلي إلى 20 بالمائة مصنعة محليا فقط.وتطرح الشركة استثمارات في الانابيب وفولاذ الإنشاء بقيمة 12 مليار دولار حددت منها 30 بالمائة للتوطين وفي الأعمدة والأوعية والمبدلات الحرارية والصمامات 8 مليار دولار حدد منها 20 بالمائة للتوطين وفي الضواغط والمضخات والتربينات 5 مليار دولار (التوطين 5 بالمائة) وفي الأجهزة الدقيقة والمعدات الكهربائية وأجهزة الإرسال 5 مليار دولار أميركي (التوطين 20 بالمائة) وفي المواد الكيميائية وسوائل الحفر وتوابعها 4 مليار دولار أميركي (التوطين 45 بالمائة) وفي معدات الحفر والإنتاج 4 مليار دولار أميركي (التوطين 20 بالمائة) وفي معدات الصحة والسلامة والأمن ومكافحة الحرائق 3 مليار دولار أميركي (التوطين 5 بالمائة) وفي مواد الإنشاء والإمدادات العامة 2 مليار دولار أميركي (التوطين 20 بالمائة).