يتخوّف المحللون في سويسرا من تأثير المخاطر الجيوسياسية خاصة في تونس ومصر على أسعار النفط.

برن: بدأت الاضطرابات الأمنية، التي استهدفت أخيراً قطاع غزة ولبنان وتونس ومصر، تفرض وقائع جديدة على توقعات خبراء المال، غير العرب، ومنهم أصحاب الأموال في سويسرا.

ويتساءل المحللين في سويسرا حول مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط، في الأسابيع المقبلة، وما قد ينجم من هكذا مخاطر من آثار عكسية على البنى الاقتصادية العالمية. فعلينا ألا ننسى أن حوالي ثلثي الاحتياطات العالمية من النفط ونصف مستودعات الغاز الطبيعي مستوطنة حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط.

بينما في الماضي، آلت الصدمات الجيولوجية-السياسية، دوماً في منطقة الشرق الأوسط، إلى تلاعبات عظيمة في أسعار برميل النفط. هكذا، تجد سويسرا نفسها quot;مجبرةquot; على مواجهة كارثتين محتملتين، هما قوة الفرنك السويسري ومدى تأثير مصير الاقتصاد العالمي المجهول على صادراتها.

من جانبهم، يتوقف خبراء وأصحاب المال هنا للإشارة إلى أن سعر برميل النفط قفز إلى ما فوق 90 دولار في البرميل قبل اندلاع الأزمات (المتتالية) في لبنان وتونس وقطاع غزة ومصر. ولا شك في أن الانتعاش الاقتصادي العالمي، الذي ما زال في مرحلته الجنينية، لعب دوراً في ارتفاع هذه الأسعار.

بيد أن الكميات الطائلة من الأموال الطازجة، التي استهدفت آلاف المشاريع الاستثمارية في المواد والمعادن الأولية في الدول النامية، ساعدت بدورها في رمي أسعار برميل النفط في ساحة المضاربات التي تدر على مديريها، يومياً، بغض النظر عن مكانهم الجغرافي، ملايين الدولارات.

في سياق متصل، يشير الخبير توماسو دي غوليه، لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أن ارتفاع أسعار النفط سوية مع زيادة أسعار المواد الغذائية سيجعلا التضخم المالي، في أسواق الدول النامية، يصل، في الشهور المقبلة، إلى حدود لا تتناسب مطلقًا مع القدرة الاستهلاكية لشعوبها.

وفي حال تفشي الثورة الشعبية في دول أخرى، في منطقة الشرق الأوسط، أو في مناطق أخرى من العالم، كما فنزويلا، فإن ارتفاع أسعار برميل النفط، التي يمكنها أن تتخطى مجدداً عتبة 200 دولار في البرميل، وفق توقعات الخبير دي غوليه المنوطة بأسوأ ما يمكن أن يحصل من سيناريوهات سياسية واقتصادية دولية، على الأمد القصير والمتوسط، سيكون له تأثير سلبي على اقتصاديات الدول الصناعية الغنية، ومن ضمنها سويسرا.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير دي غوليه بأن سويسرا تستعد لتغيير استراتيجيات صادراتها، لا سيما تلك الغذائية، في حال وجدت حكومة برن نفسها وسط الإعصار المالي. وبين الاستراتيجيات الجديدة، يشير الخبير إلى مشاورات مكثفة، تخوضها شركات إنتاج الأطعمة، كما نستله، لخوض برامج تسويقية، خاصة بالدول المنكوبة سياسياً واقتصادياً، ذات علاقة بمنتجات غذائية منخفضة الأسعار وبنوعية المنتجات نفسها التي تباع في سويسرا.