قررت الحكومة المصرية الجديدة زيادة مرتبات العاملين في أجهزة الدولة 15%، وييدأ تطبيق القرار بدءًا من أول أبريل.

القاهرة: أعلن وزير المالية المصري سمير رضوان الاثنين زيادة مرتبات العاملين في أجهزة الدولة بنسبة 15%، على أن تسري الزيادة ابتداء من الأول من نيسان/أبريل المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن هذه الزيادة ستشمل quot;زيادة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنسبة 15% مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بالنسبة نفسها، على أن تسري هذه الزيادة ابتداء من الأول من نيسان/أبريل المقبل ومن دون حد أقصىquot;.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادات quot;ستكلف الخزانة العامة نحو 6.5 مليار جنيهquot; (1.1 مليار دولار). وأضاف أنه تمت الموافقة أيضًا على quot;إنشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه (850 مليون دولار) لصرف تعويضات لكل المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات أخيرًاquot;، في إشارة إلى الأضرار التي تسببت بها المواجهات الأخيرة على خلفية التظاهرات المناهضة للرئيس حسني مبارك التي دخلت الاثنين يومها الرابع عشر.

يأتي هذا الإجراء في إطار إجراءات عدة اتخذتها الحكومة لاستيعاب موجة الاحتجاج، طاولت أركان النظام، ما دفع الرئيس المصري إلى تغيير الحكومة وإحالة عدد من المسؤولين إلى القضاء بتهم فساد.