أكدت وزيرة التجارة المصرية أن وزارتها تبنت إستراتيجية كاملة لإعادة الثقة بالإقتصاد الوطني.

القاهرة: أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة سميحة فوزي أن وزارتها تتبنى استراتيجية كاملة لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني المصري وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية خصوصا في القطاعات الإنتاجية والصناعية، معربة عن تفاؤلها بأن المناخ الديمقراطي الجديد التي تضع مصر أسسه حاليا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار.

وقالت الوزيرة المصرية في تصريح لها اليوم أن الاستراتيجية ستعتمد على ثلاثة محاور رئيسية بشكل متواز تتمثل في رفع القدرة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص من خلال تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وزيادة المعروض ووضع كافة التسهيلات التي تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة والتأكد من تنفيذها في موعدها المحدد مما يحول دون الإخلال أو التأخير.

وشددت الدكتورة سميحة فوزي على ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية ووضع تسهيلات للمنشآت والشركات متعلقة بالإفراج عن الواردات وضريبة المبيعات والدخل في فترة الأزمة لاستعادة طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على العمالة والتركيز على إعطاء دفعة للشركات القابضة التي تعد الذراع الاستثماري الأساسي للدولة.

واعتبرت إنه من الأهمية أيضا اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إعادة الثقة مرة أخرى للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من اللقاءات مع كافة السفراء الممثلين للدول الأجنبية في مصر للوقوف على آخر المستجدات والتطورات في حركة الاقتصاد وإرسال مجموعات من رجال الأعمال بالتنسيق مع مجالس الأعمال للأسواق الخارجية للترويج وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين.