حذّر وزير الخزانة الأميركي تيم عايثنر من أن سعي الحزب الجمهوري في البلاد وراء خفض الميزانية بمقدار 61 مليار دولار، سوف يلحق الضرر بالانتعاش الهشّ لاقتصاد الولايات. يبدو أن مواجهة محتملة ستنشب بين أوباما وزعماء الحزب الجمهوري، مع احتمالية إغلاق الحكومة الفيدرالية.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: حذر وزير الخزانة الأميركي تيم عايثنر، من أن سعي الحزب الجمهوري في البلاد وراء خفض الميزانية بمقدار 61 مليار دولار، سوف يلحق الضرر بالانتعاش الهشّ لاقتصاد الولايات.

وقد تزايدت المخاوف بشأن مدى القوة التي يحظى بها الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة، بعدما وافق مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على خفض الميزانية الفيدرالية للبلاد بمقدار 61 مليار دولار بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.

لكن سرعان ما انتُقدت تلك الصفقة من جانب وزير الخزانة، تيم غايثنر، الذي أكد بدوره على أن تلك التخفيضات ستضرّ باقتصاد أميركا الهشّ. ويبدو الآن أن مواجهة محتملة ستنشب بين الرئيس باراك أوباما وزعماء الحزب الجمهوري، مع احتمالية إغلاق الحكومة الفيدرالية، إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين.

غايثنر رأى أن quot;القرار المستمر كما أُقرّ من قِبل مجلس النواب سوف يقوّض ويضرّ بقدرتنا على خلق فرص عمل وتوسيع نطاق الاقتصادquot;، طبقاً لما نقلت عنه اليوم صحيفة التلغراف البريطانية خلال مشاركته في قمة العشرين يوم أمس في باريس. وقد تعهد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بالفعل بأن يستخدم حق النقض ضد تلك التخفيضات العدوانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح لابد أن يُناقَش الآن من جانب مجلس الشيوخ، حيث يحتفظ الديمقراطيون بغالبية ضئيلة. وهناك خطر متزايد بأن يتم إغلاق الحكومة الفيدرالية في الرابع من آذار/ مارس المقبل، ما لم يتوصل إلى اتفاق خاص بالإنفاق على المدى القصير بين البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ. وهي المشكلة التي يُرَجّح أن تعمل على إلحاق الضرر بآفاق الاقتصاد الأميركي، وبالتالي الإضرار بفرص استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي.

في حين اعتبر جون بيوهنر، متحدث باسم مجلس النواب، أن التشريع كان جزءًا من جهود يبذلها الجمهوريون لتحرير الاقتصاد الأميركي من أغلال الإنفاق، الذي يخرج عن نطاق السيطرة. بينما حذرت نانسي بيلوسي، زعيمة الحزب الديمقراطي، من أن مشروع القانون الذي يدعمه الجمهوريون قد يلحق الضرر بالاقتصاد.

أخيرًا أكّد تيم هيولسكامب، عضو الكونغرس الجمهوري، أن الشعب الأميركي قد تحدث عن رغبته في أن تعمل واشنطن الآن على وقف سياستها الخاصة بالإنفاق الخارج عن نطاق السيطرة.