قد يعمل الارتفاع المستمر والكبير في أسعار النفط على عرقلة الانتعاش الاقتصادي الأميركي، من خلال إثارة التضخم ووضع قيود على الإنفاق. ومع بدء ارتفاع أسعار النفط وبلوغها مستويات لم تشهدها منذ حدوث الأزمة المالية التي هزّت العالم في نهاية عام 2008، بدأت ترتفع التكاليف بدءًا من الغاز في محطات التعبئة وانتهاءً بالمواد الخام التي تستخدم بشكل أساسي في صناعة النايلون وتغليف الأغذية.

القاهرة: قد يعمل الارتفاع المستمر والكبير في أسعار النفط على عرقلة الانتعاش الاقتصادي الأميركي، من خلال إثارة التضخم ووضع قيود على الإنفاق. ومع بدء ارتفاع أسعار النفط وبلوغها مستويات لم تشهدها منذ حدوث الأزمة المالية التي هزّت العالم في نهاية عام 2008، بدأت ترتفع التكاليف بدءًا من الغاز في محطات التعبئة وانتهاءً بالمواد الخام التي تستخدم بشكل أساسي في صناعة النايلون وتغليف الأغذية.

ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم وحثّ المستهلكين، الذين أظهروا في الآونة الأخيرة قدراً أكبر من الاستعداد للإنفاق، من أجل خفض مشترياتهم، طبقاً لما أفادت به اليوم الخميس صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; الأميركية. وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7.35 % منذ بداية العام الجاري، بينما ارتفعت عقود البنزين بمقدار 10.67 %.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إن كانت ستسفر الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن خفض مستمر في معدلات الإنتاج أو تعطيل في التسليم، من الممكن أن يؤدي إلى رفع هذه الأسعار، ويدفع بالولايات المتحدة، فضلاً عن دول أخرى، إلى دخول موجة جديدة من الركود.

هذا ويعتقد معظم الاقتصاديين أن ارتفاعاً سيطرأ على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وأنها ستظل عند تلك المستويات المرتفعة، في خطوة من شأنها أن تهدد فرص التعافي والانتعاش. وقالت الخبيرة الاقتصادية، دانا جونسون إن quot;هذا أمر غير مفيد بالتأكيد. لكننا في حاجة فعلاً إلى زيادة كبرى في أسعار النفط الخام كي يبدأ القلق في مساورتناquot;. ولأنه يُدفع جزئياً بشيء آخر غير زيادة الطلب، فمن غير المحتمل أن يدفع ارتفاع سعر النفط المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بسرعة أكبر نحو رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، التي تقترب الآن من الصفر، أو التحرك بخلاف ذلك نحو تشديد الائتمان.

وهو ما رأت الصحيفة أنه قد يتغير إذا بدأت تكاليف الطاقة والسلع المرتفعة في تغذية أسعار السلع والخدمات الأخرى بصورة جدية. لكن في ظل ارتفاع معدلات البطالة، ووجود حصة كبيرة من التصنيع داخل الولايات المتحدة تتسم بالخمول، وعدم وجود علامات دالة على أن توقعات الأفراد أو السوق بشأن التضخم تتحرك صعوداً، استبعد صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إمكانية تحقق احتمالات ارتفاع التضخم بنسبة تزيد عن هدفهم غير الرسمي الذين قدّروه بحوالى 2 % خلال هذا العام.

بدوره أوضح جيمس هاميلتون، وهو خبير اقتصادي في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن أكبر خطر يهدد الاقتصاد من وراء ارتفاع أسعار الطاقة ينبع من المستهلكين في الولايات المتحدة. وأضاف في هذا السياق quot;يستخدمون مجتمعين نحو 140 مليار غالون من البنزين سنوياً، وهو ما جعل الزيادة التي طرأت بمقدار 30 سنتاً تقريباً على الغالون في أسعار البنزين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية تحظى بتأثير. وهو ما يعتبر استنزافاً كبيراً لميزانيات المستهلكين، وقد يؤثرفيفرص الانتعاشquot;.

وختمت الصحيفة بقولها إن شركات النقل والمواصلات هي من بين الجهات الأكثر تعرضاً وتأثراً بارتفاع أسعار الطاقة. وهو ما جعل شركات الخطوط الجوية تحاول رفع أسعار التذاكر، في الوقت الذي يحاول فيه المستهلكون والشركات خفضها ثانيةً. في حين تتجنب شركات النقل بالشاحنات تلك الورطة، وتجنح إلى تمرير ارتفاع تكاليف الوقود إلى عملائها من خلال الرسوم الإضافية.

وهي الإستراتيجية نفسها التي تلجأ إليها الشركات العاملة في مجال الكيماويات. كما نوهت الصحيفة بأن ارتفاع أسعار الطاقة كثيراً ما يلحق الضرر بالشركات الموجهة للمستهلك، لاسيما باعة البنود التقديرية، مثل السيارات، وتذاكر السينما، والتلفزيونات ذات الشاشات الكبيرة.