وقّع 87 بلداً يمثل 90% من الطلب على النفط والغاز وإنتاجهما في العالم، اليوم الثلاثاء في الرياض ميثاقا لتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين من أجل زيادة الشفافية والإستقرار في أسواق الطاقة.

الرياض: تعهد الأعضاء الموقعون على الميثاق الذي أعد تحت إشراف المنتدى الدولي للطاقة، تنسيق سياساتهم وجهودهم لوقف تقلب أسعار الطاقة وخصوصاً من خلال تعزيز شفافية الإحصاءات في هذا القطاع والثقة بها.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الطاقة السعودي علي النعيمي، لدى افتتاح اجتماع وزاري للمنتدى الدولي للطاقة، أن quot;87 دولة قد وافقت حتى الان على ميثاق المنتدى الدولي للطاقة، ونحن نجتمع اليوم لنؤكد رسميا الموافقة على الميثاقquot;.

وأضاف النعيمي أن quot;هذا الميثاقquot; سيؤمن رغم عدم إلزاميته، quot;تحسنا واضحا للحوار والتعاون بين مختلف الأطرافquot; من خلال تعزيز دور المنتدى وأهميته.

ويشارك في أعمال المنتدى الدولي للطاقة منذ عشرين عاما، وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والبلدان المستهلكة في الوكالة الدولية للطاقة التي انضمت إليها روسيا والصين والمكسيك والبرازيل وعدد من البلدان النامية.

وفيما تجاوز سعر النفط الخام الثلاثاء عتبة 106 دولارات للبرميل الواحد في لندن، يفترض أن يتمحور اجتماع الرياض حول العمل العام للسوق، وألا يتوقف كثيرا عند الظروف الراهنة أو التأثير المحتمل للانتفاضة الليبية، كما أعلن منظمو المنتدى الاثنين.

ويسعى الميثاق إلى تحديد وترسيخ المبادئ والإرشادات التي تعزز شفافية واستقرار واستدامة سوق الطاقة، وأطر الميثاق quot; المنتدى quot; بأنه ترتيب فيما بين الحكومات يضطلع بدور منبر محايد وتشاوري وصريح ومتواصل ومبنيّ على معلومات موثوقة لحوار الطاقة بين أعضائه من الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة ، بما فيها دول العبور فيما لا يرتب الميثاق بين أعضائه أية حقوق أو التزامات ملزمة قانونيا .

وحدد الميثاق العضوية في المنتدى وشروطها والأجهزة الرئيسة له ( الأنشطة الوزارية والمجلس التنفيذي والأمانة العامة ومجموعة الدعم الدولية ولجنة الصناعات الاستشارية ) كما حدد الميزانية السنوية والنفقات للمنتدى ما يتيح التخطيط الطويل الأجل وتنفيذ برامج تمتد لسنوات عدة حيث يتم تمويل أوجه نشاط الأمانة العامة من خلال مساهمات سنوية تتراوح بين 5 بالمئة و 6 بالمئة من الأعضاء وكذلك مساهمات تكميلية لأوجه نشاط إضافية.

وستتولى الحكومة السعودية بصفتها الدولة المضيفة للمنتدى ونيابة عن الدول الأعضاء في المنتدى بعث نص الميثاق إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعميمه على أعضاء المنظمة كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.