سيعرف النشاط الاقتصادي في المغرب، خلال سنة 2011، نمواً بنسبة 4.6 في المائة، عوض 3.3 في المائة المقدرة سنة 2010، نتيجة تحسن العوامل الداخلية والخارجية لنمو الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة مواصلة دعم السياسة المالية والنقدية للطلب الداخلي، وتحسن المبادلات الخارجية.

الرباط: كشفت، اليوم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2011، التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي، خلال السنة الجارية، سيتميز اعتمادا على المقتضيات المدرجة في القانون المالي لهذه السنة، بمواصلة الطلب النهائي الداخلي لديناميته، خاصة الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة، وتوسع الاستثمار العمومي والخاص.

وذكرت أن الطلب الداخلي سيتعزز بارتفاع استثمارات الإدارات العمومية بـ 21.4 في المائة، ونفقات دعم أسعار الاستهلاك في حدود 17 مليار درهم.

كما سترتفع نفقات موظفي الدولة، حسب التوقعات ذاتها، بحوالي 7 في المائة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير ضريبية لصالح المقاولات الصغرى.

وأشارت إلى أن السياسة النقدية المتبعة من طرف بنك المغرب ستواصل تأمين التمويل الكافي لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين، متوقعة أن تواصل القروض على الاقتصاد، خلال سنة 2011، منحاها التصاعدي ودعم الطلب الداخلي، بعد أن عرفت خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا قدر بـ 10 في المائة كمتوسط سنوي.

وذكرت أن الطلب الخارجي على السلع والخدمات، خاصة السياحة الدولية، سيتواصل دعمه للنشاط الاقتصادي الوطني، إذ سيرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بـ 6 في المائة، سنة 2011، عوض 8 في المائة سنة 2010، بعد تراجع كبير بـ 11 في المائة، خلال سنة 2009.

ويتوقع أن تعرف مداخيل السياحة الدولية، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منحى التطور نفسه المسجل، خلال سنة 2010.

وترتكز الفرضيات المعتمدة، حسب المصدر نفسه، على معدلات نمو ستصل إلى 11 في المائة، بالنسبة لمداخيل الأسفار، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستمثل ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي مستوى متوسط السنوات الثلاثة الأخيرة نفسه.

وتوقعت أيضا أن تتأثر الأسعار الداخلية، بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية، إذ تبين توقعات السنة الجارية ارتفاعا في أسعار الواردات بنسبة 7.2 في المائة، عوض 6.7 في المائة، في السنة الماضية.

وأضافت quot;أخذا بعين الاعتبار التدابير المالية المعتمدة لدعم أسعار الاستهلاك، ستتزايد الأسعار الداخلية حيث سيسجل السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بـ 2.5 في المائةquot;.

وأوضحت أن النشاط الاقتصادي الوطني سيسجل تحسنا في وتيرة نموه بـ 4.6 في المائة، في السنة الجارية، عوض 3.3 في المائة المقدرة سنة 2010، نتيجة المساهمة المهمة للأنشطة غير الفلاحية، كما كان عليه الحال خلال السنة الماضية.

وأضافت quot;بناء على فرضية تحقيق النمو الاقتصادي الوطني لنسبة 4.6 في المائة، فإن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، ستعرف تحسنا بـ 5 في المائة سنة 2011. وتعد هذه الزيادة بنيوية أكثر منها ظرفية، إذ أن الارتفاع المسجل، في السنة الماضية، أتى بعد نمو ضعيف قدر بـ 1.3 في المائة، في سنة 2009quot;.

وأشارت التوقعات إلى أن quot;القيمة المضافة للقطاع الثانوي سترتفع بوتيرة قريبة من منحى نموها الطبيعي، أي بحوالي 3.8 في المائة، عوض 6.6 في المائة، في سنة 2010، في حين ستستعيد أنشطة الخدمات تدريجيا نتائجها التي سجلتها قبل الأزمة الاقتصادية، إذ ستحقق نموا بحوالي 5.5 في المائة، في سنة 2011، عوض 4.4 في المائة، خلال سنة 2010.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بالحجم، ستواصل الصادرات، خلال سنة 2011، ديناميتها، التي عرفتها خلال سنة 2010، خاصة الخدمات السياحية، حيث سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بحوالي 7.9 في المائة، عوض 14.4 في المائة المقدرة سنة 2010.