في ظل الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد سقوط النظام الحاكم وتوقف الأجهزة الرقابية عن أداء دورها في مراقبة الأسواق التجارية بمختلف أشكالها، قام شباب مصري بتشكيل لجان شعبية لمراقبة الأسواق وترهيب التجار الذين استغلوا الظروف وقاموا برفع أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة.

القاهرة: قام عدد من الناشطين الشباب في مصر بفرض رقابة شعبية على أسواق مصر المختلفة من خلال فكرة أطلقها الناشط الشاب حسام عبد الله بتكوين جماعة أطلقت على نفسها اسم quot;نبض السوقquot; واستقت المجموعة الاسم من أهدافها في مراقبة جميع أسواق مصر بمختلف أشكالها و انذار التجار الغشاشين و الذين يستغلون الظروف ويرفعون الأسعار والمحتكرين للسلع، وفي تصريحات لـquot;إيلافquot; أكد حسام عبد الله أن الفكرة نشأت في أول أيام ثورة يناير عندما قام عدد من التجار باستغلال الظروف ورفع أسعار المنتجات بشكل كبير وغير مبرر حيث وصل سعر رغيف الخبز إلى 50 قرشا بزيادة عشرة أضعاف عن السعر المدعم ناهيك عن باقي السلع التي زادت أسعارها بمعدلات تخطت الأضعاف العشر في بعض الأحيان ومن هنا بات على المستهلك أن يحمي نفسه من جشع وطمع التجار معدومي الضمير ndash; كما قال الناشط حسام عبد الله .

و يقول أحمد حسن ndash; أحد مؤسسي المجمعة تعتمد فكرة quot;نبض السوقquot; على توعية المستهلك بضرورة التصدي للغلاء غير المبرر وأرتفاع السلع بدون وجه حق بان يكون كل مستهلك رقيب على السوق التي يتردد عليها ويرفض أولا شراء السلع بأكثر من ثمنها ، فإذا ما لم يستجيب له التاجر أو البائع فيتجه إلى أحد الشباب المتطوعين في جماعة نبض السوق ويبلغه عن المتجر والسلعة التي رفع البائع ثمنها ليذهب المتطوع بدوره لشراء السلع والتأكد بنفسه من شكوى المستهلك ، ثم يكشف عن هويته للتاجر وينذره الإنذار الأخير بأن يبيع السلعه بثمنها وإلا تعرض للعقاب القانوني والمدني والقانوني يتمثل في اتصال اللجنة بالهيئات الحكومية المختصة وتفعيل دورها بهذا العمل التطوعي والعقاب المدني له أشكاله منها التشهير بعمل منشور ورقي يدون فيه بيانات المتجر والخطأ الذي ارتكبه في حق المستهكلين من احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار وتوزيع هذا المنشور حتى يكون جزاءه المدني عبرة لغيره من التجار .

وقد استطاعت مجموعة نبض السوق أن تضبط إيقاع الأسعار في متاجر مختلفة بالقاهرة والمحافظات المجاورة لها بعد تدهورت الأحوال الأمنية بسبب انسحاب الشرطة من الشارع المصري وغياب الدور الرقابي الذي تقوم به الجهات الحكومية على الأسواق وفي هذا الصدد يقول حسام عبد الله : قبل ثورة يناير كانت الأسواق تعج بالفساد حتى في حال مراقبة أجهزة الدولة لها فكانت الرشاوى والسرقة والاستغلال وكل أصناف الفساد هي المهيمنة على السوق وبالطبع عندما انطلقت ثورة الغضب ظن ضعاف النفوس من التجار أن الفرصة مواتية لاستغلال الموقف وقاموا بأعمالهم الملتوية حتى يجمعوا أكبر قدر من المكاسب حتى لو حساب المواطن البسيط الذي يعمل بقوت يومه ، ولكن عدد من الشباب الواعي لم يدع لهم الفرصة لذلك وقامت بعض المنواشات والمضايقات بين المستهلكين والباعة حتى بادر مجموعة من الشباب النشطاء بعمل جماعة نبض السوق حتى نكون حلقة وصل بين المستهلك من ناحية والجهات الرقابية من جهة أخرى ونمنع أي أعمال إحتكارية أو زيادات في الأسعار .

كما استطاعت نبض السوق في السيطرة على أسعار السلع التي ارتفعت أسعارها في خلال ثورة يناير حيث زادت خلال تلك الفترة منتجات بعينها مثل الخبز والزيت والسكر والتبغ والدخان والأخير لم يتم السيطرة على أسعار بعض الأصناف الأجنبية منه حيث زادت أسعارها بمقدار جنيه للعلبلة الواحدة ونصف جنيه على أقل تقدير. وتعتمد آلية عمل مجموعة نبض السوق على اصدار مطبوعة دورية تحمل نفس الاسم وتحتوى على أرقام هواتف المتطوعين وكذلك أرقام أجهزة حماية المستهلك ومنع الاحتكار والمباني الإدارية للتموين والمحليات في كل منطقة وتوعي المستهلك بالخطوات الواجب اتخذاها في حال تعرضه للابتزاز أو الاحتكار أو تعرضه لنوع من أنواع الغش التجاري أو ما يخص المستهلك بأي بشكل من الأشكال .