دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى إلغاء رسوم هيئة تنظيم سوق العمل المفروضة على القطاع الخاص.

المنامة: دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى إلغاء رسوم هيئة تنظيم سوق العمل المفروضة على القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد والتي خلقت حالة غير مسبوقة من الركود الاقتصادي أصبحت تهدد أصحاب الأعمال، وأكد رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو بأن هذا الموقف ينطلق من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية البقاء والاستمرار بالعمل ويبعدها عن خطر الإفلاس، مشيراً إلى إن الوضع الحالي يستدعي بذل كافة الجهود واتخاذ مواقف شجاعة وحاسمة توفر المناخ الملائم لتهدئة الأوضاع وعودة النشاط للقطاع الخاص، لذلك لابد من التفكير في حلول جذرية والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي لن تحل مشاكل القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور عصام فخرو بأن الغرفة قد تلقت اتصالات من عدد كبير من أصحاب الأعمال يطالبونها بتبني هذا الموقف، خاصة وان تداعيات الوضع الحالي يفوق أي أزمة اقتصادية مرت بها البحرين.

وأكد رئيس الغرفة بأن مجلس الإدارة ومنذ بداية عمله في الدورة الحالية وضع نصب عينه الدفاع عن مصالح التجار، وقال أن الاعتصام الذي نظمه مجموعة من التجار أمام بيت التجار مؤخراً، هو أحد أوجه التعبير التي نحترمها والتظاهر السلمي حق كفله الدستور، مشيراً إلى أن الغرفة تتفهم دعاوي الاعتصام خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع التجاري وحالة الركود التي يشهدها والتي تفوق في تأثيراتها تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومشدداً على أن الغرفة تدعوا جميع أصحاب الأعمال للتواصل معها وترحب بجميع الأفكار والمقترحات التي تستهدف معالجة الأوضاع التجاري والاقتصادي.

كما أكد الدكتور عصام فخرو بان الغرفة لديها الاستقلالية التامة وتطرح كل مشاكل القطاع التجاري بكل شفافية وعلى أعلى المستويات وأنها تتبع أسلوب الحوار العقلاني في نيل المطالب، وهي على تواصل مستمر مع مختلف الأجهزة والهيئات الرسمية، وقد نظمت خلال الفترة الماضية لقاءات مفتوحة جمعت بين أعضائها وممثلي تلك الهيئات وطرح فيها أصحاب الأعمال بأريحية تامة كل مطالبهم ومشاكلهم، كما أن الغرفة لم ولن تتوانى أبدا عن التصدي لأي موضوع يمس القطاع الخاص فهذا صميم عملها، وخير دليل على ذلك اللقاء الذي تم في الغرفة خلال شهر ديسمبر الماضي مع صاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وولي العهد، وقد قامت الغرفة برفع مذكرة تتضمن مشاكل جميع القطاعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن دور الغرفة قد تعاظم كثيراً عن السابق، حيث يعول علينا الكثير في التصدي لمصالح القطاع الخاص، ويمكن لأي متابع منصف إن يلاحظ التواصل المتنامي للغرفة مع أعضائها وهذا الأمر لم يكن بهذا الحجم في السابق، ولعل الاعتصام الأخير أمام مقر الغرفة يعطي بدوره مؤشراً على أن الغرفة هي بيت التجار والملجأ الذي يلجئون إليه.

أما بخصوص ما يثار بأن الغرفة لا تسعى لمصالح أعضائها فقال رئيس الغرفة quot;أننا نؤكد احترامنا لوجهة النظر هذه، وأن كنا نختلف مع أصحابها، والاختلاف لا يفسد للود قضية، حيث إن مقاييس التقييم قد تختلف، ووجهة نظر الأخوة الذين يرون بأن الغرفة تجامل وتخشى طرح أرائها بصراحة قد تكون مبنية على أساس من المقاييس والمعايير والأسس والمنطلقات التي قد نتفق أو نختلف عليها أو على بعضها.. وهذا أمر طبيعي جداً، وبغض النظر عن أوجه مساحة الاتفاق أو الاختلاف، فإننا ننظر إلى هذه المسألة بشكل إيجابي، لذا فنحن نهتم بكل وجهات النظر والملاحظات والانتقادات، ونعتبرها داعمة لجهودنا نحو التطوير، لأنها قد تلفت انتباهنا إلى ما يعزز ويدفع بهذه الجهود إلى الأمامquot;.

أما فيما يقال بان الغرفة تمثل مصالح مجموعة محددة من التجار فالكل يعلم أن الغرفة لم تقم في يوم من الأيام بتعطيل العملية الانتخابية التي كانت تشرف عليها هيئات وطنية معروفة بنزاهتنا، بل على الدوام مارست الجمعيات العمومية دورها بحرية في اختيار الأشخاص الذين ترى فيهم الكفاءة لتحمل مسؤولية عضوية مجلس الإدارة، أما فيما يخص تكرار بعض الوجوه في مجلس الإدارة عدة دورات، فإن ذلك نتيجة طبيعية لقناعات أعضاء الغرفة ومنتسبيها الذين يمتلكون قرار التغيير والإتيان بوجوه جديدة متى ما أرادوا ذلك، وهذا لم يمنع دخول عدد من الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة الحالي، ونحن كمجلس إدارة نعمل بشكل طوعي بحت هدفنا الأول والأخير هو إن نكون جديرين بتمثيل القطاع الذي وضع ثقته فينا وانتخبنا، وفيما يتعلق بموضوع التخويلات والتوكيلات فأننا نؤكد بأن قد كانت هناك لجنة محايدة للانتخابات وهي من قامت بوضع المعايير والشروط ولم يكن لنا فيها أي دخل، وفي المقابل نحن نعمل على وضع ضوابط تضمن نزاهة العملية الانتخابية من جهة وتضمن التمثيل الحقيقي لأصحاب الأعمال من جهة أخرى.

وأكد الدكتور عصام فخرو في ختام تصريحه بأن مجلس الإدارة ينظر إلى مرئيات الأعضاء وانتقاداتهم من زاوية إيجابية لأنها تساعدنا على تصحيح وتقويم ما يجب الالتفات إليه وتصحيحه ، وكل ما نرجوه أن يكون هدف من طرحوا رواهم ووجهوا سهام انتقاداتهم هو تطوير هذه المؤسسة وتعزيز مسيرتها المستقبلية، وإذا كان من سبقنا قد سلمنا راية الغرفة، فإننا وبكل الحب والتقدير سنسلم الراية في يوم ليس ببعيد للذين يختارهم أعضاء الغرفة ليواصلوا المسيرة ، ويساهموا في تطوير أداء الغرفة وتثبيت أركانها ودورها لخدمة بلادنا الغالية، ومن المهم كذلك أن نؤكد مرة أخرى أن العمل في مجلس إدارة الغرفة هو عمل تطوعي بحت لا يحصل فيه العضو على أي مكافأة أو راتب، أو تقاعد أو أي امتيازات كما يروج البعض فالعمل يأخذنا من أعمالنا الخاصة ومن صحتنا ومن عمرنا كذلك، ولكن كل ذلك يرخص في سبيل خدمة مملكة البحرين.