المنامة: دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين المؤسسات البحرينية في مختلف القطاعات الى المحافظة على وتيرة النمو الاقتصادية كما دعت الحكومة الى الاستمرار في الانفاق وتسريع وتيرته لتخفيز الاقتصاد.

ودعت الغرفة المؤسسات الوطنية البحرينية في مختلف القطاعات quot;الى الالتزام بمسؤوليتها الوطنية بالمحافظة على وتيرة النمو الاقتصاديةquot; مضيفة quot;ان القطاع الخاص البحريني يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد العديد من الشركات والمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها بالافلاس وضياغ فرص العمل المتوفرة للمواطنينquot; .

وقالت الغرفة إن quot;اصحاب الأعمال يدفعون رسوما إلى عدد من الجهات الحكومية ولكن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يحول دون قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار في الدفعquot;، ودعت الى quot;اتخاذ عدد من الخطوات ولو بشكل موقت يساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني على تجاوز هذه الازمة بأقل قدر ممكن من الخسائرquot;.

كما ناشدت الحكومة quot;بالاستمرار بالانفاق واسراع وتيرته لضخ اموال قي السوق المحلية تحفز الاقتصاد وتخفف من وطأة الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الوطنيquot;.

وتشير التقديرات الى ان خسائر الاقتصاد البحريني بلغت 550 مليون دينار بحريني (حوالي 1,466 مليار دولار) بسبب تبعات التظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا.