قدمت الحكومة البريطانية الأربعاء موازنة جديدة، معلنة إتخاذ سلسلة تدابير لتحريك الاقتصاد غير الثابت.

لندن: قدمت الحكومة البريطانية الاربعاء موازنة جديدة، معلنة اتخاذ سلسلة تدابير لتحريك الاقتصاد غير الثابت وتخفيف آثار اجراءات التقشف على الطبقات المتوسطة.

ولدى تقديم الموازنة لعامي 2011-2012 في البرلمان، ذكر وزير المال جورج اوزبرن باولوية الائتلاف المحافظ الليبرالي الديموقراطي الحاكم منذ ايار/مايو الماضي وهي التخلص بحلول العام 2015 من عجز عام قياسي (حوالى 10% في 2010) نتيجة الازمة المالية والخطة لانقاذ القطاع المصرفي.

وقال اوزبرن quot;لبريطانيا خطة وهي متمسكة بهاquot; مؤكدا ان بلاده quot;تواجه واقعا قاسياquot;.

وعلى الموازنة المقبلة التي تصبح عملانية في نيسان/ابريل المصادقة على اقتطاعات بقيمة 20 مليار جنيه (23 مليار يورو) مقررة في اطار خطة اقتصاد على اربع سنوات هي الاهم بين الدول الاوروبية الكبرى.

واخذ اوزبرن في الاعتبار خفض توقعات النمو الرسمية لعامي 2011 و2012 التي تراجعت الى 1,7% و2,5% (في مقابل 2,1% و2,6% في الخريف).

واعلن سلسلة تدابير ترمي الى تشجيع النهوض الاقتصادي مثل تبسيط الاجراءات الادارية لانشاء مؤسسات او تقديم مساعدات لشراء عقارات.

وحيال استمرار تراجع شعبية سياسة التقشف قدم اوزبرن ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعض التنازلات لصالح الطبقات المتوسطة. ورفعت الحكومة سقف ضريبة الدخل وكذلك خفضت الضريبة على البنزين.

واضاف اوزبرن ان الحملة ضد التهرب الضريبي والضريبة المفروضة على المصارف اعتبارا من كانون الثاني/يناير ستستمحان بتمويل هذه التدابير.

وبحسب استطلاعين اخيرين يعتبر 70% من البريطانيين ان الاقتطاعات في الموازنة سريعة جدا ويرى ثلثاهم ان الحكومة quot;لا تتفهم المشاكل الاقتصادية للاسر العاديةquot;.