ينتظر السعوديون خلال الأسابيع القليلة المقبلة إعلان وزارة العمل الآليات التي ستتبعها لزيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص التي تعتمد على تقديم مزايا وتسهيلات للشركات التي تزيد نسب توطين الوظائف فيها، والتضييق على الشركات غير المتعاونة.
الرياض: تقود وزارة العمل السعودية حراكاً كبيراً واجتماعات متواصلة مع كافة الجهات المعنية بسعودة وظائف القطاع الخاص من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من طالبي العمل من الجنسين في السعودية.

وتشير تسربيات صحافية إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي سيتم الكشف عنها تتضمن تعديل الرواتب بما يتناسب مع المؤهلات العلمية، والحد من استقدام العمالة، من خلال وضع شروط ومعايير أعلى من الحالية في استقدام العمالة من الخارج متخصصين وغير متخصصين، وتحديد نوعية الأعمال من خلال تصنيف وتسمية الوظائف حسب التخصص.

وتتحمل وزارة العمل عبء كبير كونها معنية بتطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الكاملة للسعودة التي صدرت قبل 22 شهراً من الآن، والتي كان يهدف من ورائها اختصار الوقت للقضاء على البطالة بشكل تدريجي في ظل وجود مئات الآلاف من المهن التي من الممكن سعودتها.

ويؤكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في أكثر من مناسبة أن هناك آليات محدَّدة ستُعلَن في الأيام القليلة القادمة؛ لرفع نسبة السعودة في المنشآت، من خلال توجيه المنشآت للسعودة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات من جهة، والتضييق على غير المتعاونين من مؤسّسات القطاع الخاص من جهة أخرى، مُشدِّداً على أصحاب الشركات المساهمة بضرورة التخطيط للموارد البشرية عند بناء أي اقتصاد، ودعم الأيدي الوطنية بتدريبهم ثم بتوظيفهم، مُبيناً أن المقام السامي الكريم أمر بضرورة الاجتماع برجال الأعمال؛ لحثِّهم على السعودة، والرفع كل ثلاثة أشهر بتقرير عن المتعاونين والمتهاونين في هذا المجال.

وأوضح وزير العمل خلال لقاء سابق برئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف التجارية السعودية، المهندس خالد الحقيل، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقرّ مجلس الغرف التجارية السعودية بالرياض- أهمية الشركات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ودورها الكبير في عملية السعودة، مُبيناً أن نسب السعودة في هذا المجال تتراوح بين 3 % و90 %، مُشيراً إلى أن هذا التفاوت الكبير في نسبة السعودة في هذه الشركات هو جزء من المشكلة.

وتشير مصادر قريبة من وزارة العمل السعودية لــquot; إيلافquot; أن الاستراتيجية الجديدة التي سيتم الكشف عنها تتضمن تعديل الرواتب بما يتناسب مع المؤهلات العلمية، والحد من استقدام العمالة، من خلال وضع شروط ومعايير أعلى من الحالية في استقدام العمالة من الخارج متخصصين وغير متخصصين، وتحديد نوعية الأعمال من خلال تصنيف وتسمية الوظائف حسب التخصص.

ويرى الاقتصادي السعودي الدكتور حسان بو حليقة في تصريح لــquot; إيلافquot; أن العبء الأكبر في التوظيف يقع على القطاع الخاص، ولكي يقوم القطاع الخاص بدوره لا بد أن يكون هناك منظومة تنظيمية كاملة، مشيراً إلى أن استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي قبل 22 شهراً قدمت منظومة تنظيمية كاملة لتوظيف السعودية لكن التطبيق لها كل ضعيفاً طوال تلك الفترة.

وأضاف بو حليقة أن سوق العمل يوازي من حيث الأهمية الاقتصاد حيث يتم حسب الناتج المحلي لأي اقتصاد من خلال الأجور، مشيراً إلى أن قضية السعودة قضية اقتصادية اجتماعية محورية.

وتابع أن الجواب التنظيمية بحاجة إلى مزيد من الدعم، لإدارة وإزالة التشوهات في سوق العمل، ويحتاج ذلك إلى مزيد من الأدوات والتنسيق بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات وطنية واضحة، لافتاً إلى أن قضية السعودة ليست جديدة، الحديث عنها يتجاوز عقدين من الزمن، وهناك محاولات جادة لتعزيزها بدءأ بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (50) الذي يسعى إلى تحقيقها بالتدرج.

وزاد أنه لم يكن كافياً لتنظيم سوق العمل، وهناك مساعي واضحة لتعزيز المساعي السابقة، ومنح السعودة أولوية تتمحور من خلال القطاع الخاص، ولكن يقوم القطاع الخاص بدورها في ذلك إلا عندما يكون الموظف السعودي هو الخيار الوحيد.