قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وصلت صناعة التمويل الإسلامي في الوقت الحاضر إلى ما يناهز تريليون دولار أميركي، ونمت بنسبة تراوحت بين 15 و20% سنوياً، ويتوقع أن تواصل نموها لتصل إلى تريليوني دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.


عمّان: قال محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس شرف رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية لدورته الحالية 2011 إن صناعة التمويل الإسلامي وصلت في الوقت الحاضر إلى ما يناهز تريليون دولار أميركي، ونمت بنسبة تراوحت بين 15 و20% سنوياً، ويتوقع أن تواصل نموها لتصل إلى 2 ترليون دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.

ونوه في الاجتماع الثامن عشر لمجلس الخدمات المالية الإسلامية والاجتماع التاسع للجمعية العمومية للمجلس، الذي عقد في العاصمة الأردنية اليوم، بأن النمو الاستثنائي في التمويل الإسلامي لم يقتصر على دول العالم الإسلامي، بل تعداه إلى معظم دول العالم، فهناك الآن المئات من المؤسسات المالية الإسلامية تعمل من أكثر من 40 دولة حول العالم.

كما أن الكثير من البنوك العالمية الكبرى فتحت لديها نوافذ للتمويل الإسلامي. وعلى الرغم من التطور المتسارع الذي حصل في التمويل الإسلامي، إلا أن مساهمته في الصناعة المصرفية العالمية ما زالت قليلة.

وقال إن توافق المعايير الشرعية مع التعليمات الناظمة للتمويل الإسلامي له أهمية قصوى في زيادة تسويق وقبول الأدوات المالية الإسلامية. ومما لا شك فيه أن توحيد الإطار التنظيمي بهذا الخصوص سوف يعمل على دعم الصناعة المصرفية الإسلامية ويجعلها قادرة على التطور.

وتطرق المحافظ إلى أهمية وجود متخصصين وخبراء بالتمويل الإسلامي، مشيراً إلى أن هناك نقصًا في المتخصصين الذين لديهم خبرة في التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي، وهذا النقص يحدّ من نمو التمويل الإسلامي وتطوره. مؤكداً أهمية إيجاد التدريب المناسب والمؤسسات التدريبية المتخصصة في التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

ويقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وعلى هامش هذه الاجتماعات، بتنظيم محاضرة حول سياسات الاستقرار المالي، هي الرابعة منذ أن بدأ المجلس بتنظيم مثل هذه المحاضرات، وقد كان موضوع المحاضرة لهذا العام هو quot;35 عاماً من النمو: لماذا ما زالت صناعة الخدمات المالية الإسلامية صغيرة نسبياًquot;.

يشارك في هذه الاجتماعات العديد من محافظي البنوك المركزية في الدول العربية والإسلامية ومدراء بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من ممثلي الجهات الرقابية والبنوك الإسلامية في العالم.