وقعت مؤسسة التمويل الدولية إتفاقية لإستثمار مبلغ 290 مليون دولار في أسهم البنك الأهلي المتحد.

دبي: في أكبر عملية تمويل إستثماري من نوعها تقوم بها جهة دولية في القطاع المصرفي العربي منذ سنوات، أعلن كل من البنك الأهلي المتحد، البنك العربي الإقليمي الرائد، وصندوق الدعم الرأسمالي التابع لمؤسسة التمويل الدولية ( IFC )، وهي ذراع البنك الدولي المختص بتمويل إستثمارات القطاع الخاص حول العالم، عن توقيع إتفاقية مشتركة تقضي باستثمار مبلغ 125 مليون دولار في أسهم رأس مال البنك وتقديم مبلغ 165 مليون دولار كقرض ثانوي، وذلك دعما للخطط الرأسمالية والتوسعية للبنك الأهلي المتحد.

كما تقضي الإتفاقية بمدّ أجل إستحقاق القرض الثانوي المقدم من قبلها في عام 2006 والبالغ 200 مليون دولار أميركي من عام 2016 إلى عام 2018، بما يرفع القيمة الإجمالية للإستثمارات المختلفة لهذه المؤسسة الدولية في رأسمال البنك الأهلي المتحد إلى 490 مليون دولار، هذا إلى جانب إستثمارات رأسمالية أخرى لها في بنوك تابعة وزميلة لمجموعة البنك الأهلي المتحد في كل من مصر وسلطنة عمان بقيمة 75 مليون دولار إضافية، وهو ما يشكل إستثمارا يعد من بين أكبر الإستثمارات التي قامت بها هذه المؤسسة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر عملية إستثمار أجنبي مباشر يشهدها القطاع المصرفي العربي في السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة المشتركة في سياق خطط البنك الأهلي المتحد لتدعيم وتنويع القاعدة الرأسمالية والتمويلية للبنك لزيادة حجم العمليات والأرباح وتحسبا للإلتزامات الرأسمالية التي ستواجهها كافة البنوك الإقليمية والدولية عند البدء بتنفيذ مقررات بازل 3 في عام 2013، كما تأتي في إطار توجهات صندوق الدعم الرأسمالي التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهو صندوق ينشط بتمويل مشترك بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة في اليابان، الهادفة لدعم المؤسسات المصرفية التي تلعب دورا حيويا ومحوريا في إستقرار ونمو النظام المالي والمصرفي في الأسواق الناشئة.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الاهلي المتحد عن بالغ الإرتياح لإنجاز هذه الإتفاقية التي تأتي تعزيزا لروابط وآفاق التعاون الإستراتيجي مع جهة بحجم وثقل وتأثير مؤسسة التمويل الدولية، وهو تعاون ظل مثمرا ووطيدا على مدى السنوات الماضية وكان له أثره الإيجابي الكبير في مساندة أنشطة البنك وعملياته الإقليمية.

كما أكد السيد الرجعان على أن هذه الإتفاقية تعد تعبيرا واضحا وصريحا عن ثقة الاوساط المالية العالمية ليس فقط بالبنك الأهلي المتحد وما حققه من إنجاز إقليمي مؤثر ومكانة ريادية متميزة على مستوى المنطقة فحسب، بل وبسلامة وإستقرار الوضع المصرفي والإقتصادي في البحرين والمنطقة عموما وآفاق نموها المستقبلية.

وبدوره أشار السيد عادل اللبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الاهلي المتحد، إلى ما تنطوي عليه هذه الإتفاقية من أهمية ودلالات، سواء لجهة حجمها أو توقيتها أو ما تعكسه على صعيد توسيع وتدعيم قاعدة البنك الرأسمالية، فهي من ناحية تشكل أكبر عملية إستثمار أجنبي مباشر في مؤسسة مصرفية عربية على مدى سنوات عديدة، وتأتي في ظل فترة لا تزال حبلى بالتحديات والتطورات على أكثر من صعيد، كما تعكس نجاح البنك في الهيكلة الكفوءة لقاعدته الرأسمالية على غرار أبرز البنوك العالمية من حيث المزاوجة الناجحة بين الشريحتين الأولى والثانوية لرأس المال بإستخدام آليات متقدمة ومتنوعة، وفي إستقطاب موارد رأسمالية بأقل تكلفة أو عبء على مساهميه.

ومن جهته، قال السيد رشاد كلداني، نائب الرئيس لشئون آسيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية بأن هذه الخطوة من جانب مؤسسة التمويل الدولية وصندوق الدعم الرأسمالي التابع لها تأتي لتوفير موارد رأسمالية إضافية لدعم عملية نمو وتوسع البنك على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو التوسع الذي يصب في خدمة الأهداف العامة لكل من المؤسسة والصندوق في مساندة جهود الإستثمار الإقليمي في المنطقة وتسهيل فرص التكامل الإقتصادي والمالي بين أقطارها، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المتحد وبفضل ما يتمتع به من حضور إقليمي مؤثر بات يلعب دورا متناميا في تعزيز التدفقات التجارية والمالية بين أسواق المنطقة وتوفير فرص التمويل لشرائح مجتمعية أوسع مما يسهم بدوره في تحسين التنافسية وتحفيز النمو الإقتصادي في دول المنطقة.


يشار إلى أن البنك الأهلي المتحد يعد من أبرز المجموعات المصرفية العربية العاملة على إمتداد المنطقة والتي تقدم أوسع نطاق من الخدمات المصرفية الشاملة والمتطورة من خلال 8 ينوك تابعة وزميلة في 8 أقطار هي البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، العراق، مصر، ليبيا والمملكة المتحدة، في حين تعد مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية تقوم بتركيز جهودها على القطاع الخاص بالدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات، وتتمثل رؤيتها في تحسين الظروف الإقتصادية لأوسع قطاع من الشرائح الإجتماعية.