فيما تستمر أثمان الذهب في الارتفاع، تحاول عدد من الأسر المغربية إستغلال الفرصة لتحقيق بعض الربح، في وقت يسجل بعض البطء في عمليات الشراء.

الدار البيضاء: ما زال سعر الذهب يواصل ارتفاعه في المغرب، حيث بات ثمن الكيلوغرام الواحد يتراوح ما بين 350 درهما (44 دولار) و450 درهما (57 دولار)، حسب الجودة والنوعية.

ودفعت هذه الزيادات عدد من الأسر إلى التخلي عن فكرة اقتناء الذهب في الوقت الحالي، لكون أنه حتى في حالة ما إذا أرادت بيعه فيما بعد سيكون هامش الربح قليل جدا، بينما من هو في حاجة إلى اقتناء مجوهرات لمناسبة ما، فيضطر إلى شراء نوعية أقل جودة، بسبب ارتفاع الأثمان.

حسناء (م)، موظفة، واحدة من النساء اللواتي اضطررن إلى شراء هذه النوعية من المجوهرات، إذ أن خطيبها لم يتمكن من توفير الأموال الكافية لاقتناء أنواع جيدة ليقدمها لها في حفل الزفافquot;.

تقول حسناء، لـ quot;إيلافquot;، quot;تفاجئنا بالأسعار التي وصل إليها الذهب، ولم نكن نتوقع أن الأموال التي لدينا لن تمكننا من شراء ما نرغب فيهquot;، مشيرة إلى أن quot;خاتم الزواج الخاص بها كلفها لوحده 3500 درهم (445 دولار)quot;.

أما بالنسبة للسعدية (ل)، ربة بيت، فالوضع مختلف بالنسبة لها، إذ أنها تقدمت إلى إحدى محلات بيع المجوهرات في الدار البيضاء من أجل بيع سلسلة، ودملج، إلى جانب خواتم، محاولة استغلال ارتفاع الأسعار.

توضح السعدية، لـ quot;إيلافquot;، quot;بعد أن سمعت بتزايد الأثمان اقتنعت أن أبيع بعض المجوهرات التي توجد في حوزتي بهدف تحقيق بعض الربح، الذي سيمكنني من شراء أخرى أفضلquot;.

وذكرت السعدية أنها quot;كانت مترددة في وقت سابق رغم ارتفاع الأسعار، لكنها هذه المرة اتخذت قرارا نهائياquot;، لكونها تعتقد أن الأثمان لن تتجاوز هذا السقف.

من جهته، أكد الطاهري حسن، بائع مجوهرات، أن quot;الإقبال على الشراء تراجع في الأسابيع الأخيرةquot;، مبرزا أن quot;أغلب الأسر تلجأ إلى البيع، إما لأنها توجد في ضائقة مالية، أو لأنها تسعى لشراء ما هو أحسنquot;.

وقال حسن الطاهري، لـ quot;إيلافquot;، إن quot;الذهب الذي اقتني قبل حوالي 6 سنوات هو الذي يكون فيه هامش الربح أكبر إذا جرى بيعه في هذه الأيامquot;، مبرزا أن quot;العائلات التي لديها ذهب قديم تفكر مليا في البيع في الفترة الحاليةquot;.

وسجلت أسعار الذهب أمس رقما قياسيا تاريخيا جديدا، منتصف الأسبوع الماضي، مقتربة وللمرة الأولى من عتبة 1460 دولارا للأونصة، مستفيدة في ذلك من تدني سعر صرف الدولار ومن سوق لا تزال قلقة حيال أزمة الديون الأوروبية العامة.

يشار إلى أن البحث عن الذهب في المغرب، حسب مديرية التنمية المعدنية، التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بدأ قبل الأربعينات، مشيرة إلى أن مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية آنذاك، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن حاليا، أعطى أولوية خاصة للبحث عن هذا المعدن النفيس منذ الثمانينات.