قال وزير الصحة السعودي اليوم أن تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني لن يحمل المواطن أية أعباء مالية.

إيلاف من الرياض: قال وزير الصحة السعودي عبد الله الربيعة إن تطبيق أي شكل من اشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين ، وأن الهدف من التأمين الصحي تجويد الخدمة الصحية للمواطن وأن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية .مشددا على عدم تحميل المواطن أي أعباء مادية كركن وقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي مضيفا أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للخدمات الصحية والعلاجية في كافة مناطق المملكة.

وأضاف الربيعة خلال أفتتاحه مؤتمر التامين الصحي 2011 quot;خيارات وآفاقquot; والمنعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أن الوزارة سعت لعقد هذا المؤتمر إيماناً منها بالدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات التي تعنى بالتأمين الصحي في المجتمع ، حيث ستتناول محاور المؤتمر دراسة النظم والتجارب العالمية لتمويل وتشغيل القطاع الصحي بطريقة اقتصادية ذات جدوى وكفاءة عالمية مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من السلبيات التي تمر بها العديد من دول العالم.

وبين الربيعة أنه يجب تحديد مفهوم التامين والهدف من تطبيقه والنتائج المرجوة منه ، كما يجب أن نميز بين التأمين الصحي التجاري والتامين الصحي التعاوني ، وان مفهوم التأمين ليس بالضرورة أت يرتبط بخصخصة القطاع الصحي، مؤكداً أن الوزارة تستفيد من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا المجال ، وما تعانيه من تحديات ومشكلات جراء تطبيق التأمين الصحي التجاري ، وخصخصة القطاع الصحي ، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لأرقام أثقلت كاهل المؤسسات والشركات العاملة في تنمية المجتمع بل وتعدتها إلى مواطني تلك الدول كما انها لم توفر الغطاء الصحي الشامل الذي يتطلع إليه الفرد والمجتمع.

وأشار الربيعة أن أوجه تمويل القطاع الصحي تتعدد وتختلف من دولة لأخرى ولكنها جميعاً تتفق في أن الرعاية الصحية أصبحت ذات كلفة عالية حيث تنفق الدول عليها جزءاً كبيراً من مواردها نظراً لأهميتها ، كما أتخذت يعض الدول من التأمين الصحي التعاوني أحد أوجه التمويل للرعاية الصحية وتم ربط ذلك بالجودة والإنتاجية للحد من الهدر مع الإستفادة من الموارد المتاحة ، مبيناً أن الهدف الأساسي من الأخذ بفكرة التأمين الصحي التعاوني في المملكة وتنمية القطاع الصحي ورفع جودته والحد من الهدر والإزدواجية بشرط أن يتم ذلك بطريقه تكافلية تستمد من ديننا الحنيف ومجتمعنا نهجها وهدفها دون إرهاق للمواطنين أو ترتيب أعباء خلقت سلبيات في العديد من الدول مما أثقل كاهل مواطنيها.

واوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية ، وانه من الخطأ ربط أحدهما بالآخر كما أن تلك التجارب أوضحت أن تطور الخدمات الصحية مرتبط بإيجاد أنظمة للممارسة والجودة والإنتاجية والسلامة والتطوير وربط مخرجات هذه البرامج بالتمويل الذي تتعدد أساليبه ، لافتاً إلى أنه من الواجب على الجميع أن نجعل المواطن الكريم هدفنا وغايتنا كما هو نهج الوزارة ، وأن لا نتعجل بنقل بعض التجارب التي لم تثبت جودتها ونجاحها إلى مجتمعنا فتصبح عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية المتعددة وتزيد من معاناة المواطن وبالتالي لا نحقق بذلك رضى الله ثم توجيهات قيادتنا الحكيمة وتطلعات المستفيدين مما يقدم لهم من هذه الخدمات.

وقال الربيعة quot; لا يخفى على الجميع أن التأمين التجاري قد لا يحقق سقفاً مفتوحاً للرعاية الصحية أو شمولية أو تنوع التغطية او سرعة في الحصول على الخدمات ، وقد بينت الدراسات الاولية التي أطلعت عليها وزارة الصحة أن التأمين الصحي التجاري يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمات الصحية كما هو حاصل في تجارب الدول المتقدمة وقد يشكل عبئاً إضافياً على الدولة والمواطن ، لافتاً إلى أن تجربة المملكة مع التأمين الصحي التجاري ما زالت حديثة ومحفوفة بالكثير من التحديات والمصاعب التي يجب أن نتأنى في دراستها والتعامل معها قبل التوسع فيها.