قال تقرير متخصص اليوم أن الإضطرابات السياسية في الدول العربية زاد من نشاط الحركة العقارية في الكويت.

الكويت: قال تقرير متخصص اليوم ان المنحة الاميرية وحكم محكمة التميز لصالح البنوك الاسلامية والاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية زادت من نشاط الحركة التجارية والعقارية في الكويت خلال الربع الاول من العام الحالي.

وقال التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول واقع العقار المحلي ان المنحة الاميرية التي بلغت تكلفتها الاجمالية 1.147 مليار دينار كويتي وصدور حكم محكمة التمييز بعدم خضوع البنوك الاسلامية لاحكام القانونين (8) و(9) بخصوص حظر التعامل على عقارات السكن الخاص وقرار انشاء المحفظة العقارية بقيمة مليار دينار من شأنها مجتمعة رفع أداء النشاط العقاري وتوفر السيولة اللازمة لاسيما ان القطاع العقاري يستحوذ على حصة تزيد على 10 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي.

ورأى ان الاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية التي كانت تسعى لاستقطاب رؤوس الاموال الخليجية وبينها الكويتية فضلا عن العوامل المحلية السابقة ستساهم ايضا بعودة الاستثمارات الى الكويت في ظل ندرة الفرص المتاحة للاستثمار لتشكل ضغطا على العقارات الاستثمارية وتزيد الطلب عليها وبالتالي زيادة اسعارها.

واوضح ان عجلة مشروعات التنمية الكثيرة بدأت بالتحرك ما يشير الى تحسن نمو قطاع الانشاءات حيث شهد التمويل الموجه من البنوك المحلية للقطاع العقاري والانشائي نموا ملحوظا في عام 2010 مقارنة بـ 2009.

وذكر ان قيمة التداول خلال الربع الاول من العام الحالي شهدت ارتفاعا نسبته 5.3 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وسجلت مؤشرات الاسعار الخاصة بالعقارات السكنية ارتفاعا في الربع الاول من هذا العام مواصلة مسيرة الارتفاع الذي بدأته في الربع الرابع من العام الماضي.

وبين التقرير ان متوسط اسعار العقارات في المحافظات الست شهد ارتفاعا وقارب في حولي 2.9 في المئة وفي العاصمة حوالي 4.2 في المئة وناهز في الفروانية 2.7 في المئة ومبارك الكبير 0.8 في المئة والاحمدي 5ر1 في المئة والجهراء 0.5 في المئة خلال الربع الاول من العام الحالي.

وقال تقرير (بيتك) ان مؤشرات اسعار السكن الاستثماري شهدت ارتفاعا موازيا بلغت نسبته 1.7 في المئة على مستوى المحافظات الست مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي وبلغ متوسط سعر المتر في الربع الاول من هذا العام ماقيمته 950 دينارا كويتيا مقارنة بـ 936 دينارا في الربع الرابع من العام الماضي.

واشار الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خططا طموحة للمشاريع في مجلس الامة والمقدمة من الحكومة لطرح بعض الشركات العملاقة في شتى القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي حيث اعلن مؤخرا عن توقيع العقود الخاصة بتشييد اربع مدن اسكانية تضم 22 ألف وحدة سكنية ضمن ميزانية خطة التنمية.

وعن القسائم الصناعية ذكر التقرير انها شهدت انخفاضا طفيفا في الاسعار بمحافظة العاصمة حيث بلغ متوسط سعر المتر حوالي 929.7 دينار في حين شهدت محافظة الاحمدي استقرارا في الاسعار وسجل سعر المتر المربع 385 دينارا.

وبالنسبة لأسعار المزارع وquot;الجواخيرquot; ذكر التقرير ان مزارع العبدلي وquot;جواخيرquot; كبد والهجن شهدت ارتفاعا في اسعار بينما سجلت مزارع الوفرة ارتفاعا نسبته 5.7 في المئة بينما سجلت اسعار الشاليهات بمحافظات الاحمدي والعاصمة والجهراء استقرارا في الاسعار بالربع الاول من العام الحالي مقارنة مع الربع الاخير من العام الماضي.

وقال تقرير (بيتك) ان نسب الاشغال استقرت عند معدلاتها السابقة في مستويات انواع العقارات الاستثمارية كافة حيث تراوحت بين 90 و 95 في المئة بينما استقر معدل ايجار المتر التجاري للدور الارضي بين 14 و30 دينارا في حين وصل معدل ايجار المتر المربع من المكاتب بين 5 و 8 دنانير في شتى مناطق البلاد.

واشار الى ان القيم الايجارية للقسائم الصناعية شهدت استقرارا في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بسابقه وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الارضي بين 10 و30 دينارا.