يفيد الخبراء السويسريون أن المراهنات المالية تختار اليوم خليط من الأسهم والسندات. تنتمي الأسهم الى ما تعرضه الشركات الأوروبية والسويسرية من سلع وبرامج في الأسواق المالية الغربية. أما السندات، التي تتمتع بنسب فوائد هي الأعلى عالمياً، فانها من صُنع الدول النامية. وقد يكون هذا الخليط، في اختيار ما ينبغي شرائه من أسهم وسندات، الوصفة السحرية، للعديد من المستثمرين، القادرة على ضمان أداء مقبول يرتبط بكل حقيبة استثمارية عصرية تنجح في تحقيق الأرباح لأصحابها.

برن:يطفو هذا الخليط الاستثماري على السطح بعد تحليل أنهر من المعطيات الآتية من عدة دول ومناطق، حول العالم. صحيح أن النمو الاقتصادي العالمي سجل نمواً رسا على 4 في المئة، في الشهر الماضي. فيما نجحت الدول الصناعية في احتواء التضخم المالي الذي يحافظ على مستويات عالية في الدول النامية. بيد أن السوق العقارية الأميركية ما تزال تحتضر من جميع الجهات. كما أن مبيعات التجزئة، بأوروبا، تعيش حالة لا يرثى لها! لذلك، فان اضاءة طريق المستثمرين أضحى الشغل الشاغل لعدة وكالات ومؤسسات تسعى الى quot;تشريحquot; أوضاع كافة السندات(ومن ضمنها سندات الخزائن) والأسهم قبل عرضها على العملاء المستثمرين.

وعن الأسواق المالية، عموماً، يشير الخبير باتريك زغاربي الى أن أداء تلك الأوروبية والروسية والصينية الأفضل، العام. بالنسبة للصين، يتوقف هذا الخبير للاشارة الى أن الصين اتخذت أفضل الاجراءات لصد موجات التضخم المالي التي تتفشى، منذ مطلع العام، في كافة الدول النامية. مقابل هذه الاجراءات الصينية، وجدت الأسواق المالية نفسها، هناك، أمام تراجع ملحوظ في السياسات النقدية الائتمانية التي تبنتها حكومة بكين، لفترة، بهدف فرض قيود(طور التبخر الآن) على تحركات المستثمرين والبورصات المحلية.

في ما يتعلق بالأسواق المالية، الأوروبية والسويسرية، ينوه الخبير زغاربي بأن أدائها جيد العام، برغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها. وبالنسبة للشركات الأوروبية والسويسرية فان صحتها جيدة. يكفي النظر، مثلاً، الى عمليات الاندماج والشراء، بين الشركات الغربية، التي عادت لتنتعش كما حصل في عامي 2004 و2005. علاوة على ذلك، يشير هذا الخبير الى أن الأسواق المالية، في منطقة اليورو وسويسرا وروسيا والصين، ستتألق العام. ما يعني أنه ينبغي على المستثمرين، خصوصاً الأغنياء منهم، الاحتفاظ على quot;تواجدهمquot; المالي داخل احدى هذه الأسواق.