مع معدل نمو مرتفع وتراجع البطالة يبدو رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان شبه اكيد من الفوز في الانتخابات التشريعية في 12 حزيران/يونيو رغم ان ثقته المفرطة بعد تسعة اعوام في السلطة بدأت تزعج اوساط رجال الاعمال.وفي اوساط الاسواق المالية لا يتوقع احد هزيمة حزب العدالة والتنمية، الذي يرئسه اردوغان الطامح الى ولاية ثالثة.

اسطنبول: قال اينان دمير كبير الخبراء الاقتصاديين لدى فانينسبنك quot;ان كانت الاسواق تطرح تساؤلات فهي حول الهامش الذي سيفوز فيه حزب العدالة والتنمية بهذه الانتخاباتquot;. والرهان بالنسبة للمستثمرين هو معرفة ما اذا كان حزب العدالة والتنمية الذي تشير استطلاعات الرأي الى انه سينال اكثر من 45% من الاصوات، سيتجاوز عتبة 367 نائبا من اصل 550 التي تعتبر حاسمة بالنسبة للتصويت على اصلاحات دستورية بدون الاضطرار للجوء الى استفتاء، او ما اذا كان سيحصل على اقل من 330 نائبا ما يضطره الى السعي للتحالف مع احزاب اخرى من اجل اعادة النظر في النصوص الاساسية.

وقال ديمير quot;ان تلك هي التطورات الوحيدة التي تترقبها الاسواق باعتبارها يمكن ان تؤثر على الاسعارquot;. وبالنسبة للمحللين فان الاداء الاقتصادي لتركيا مع نسبة نمو بلغت 8,9% عام 2010 وتراجع البطالة الى 11,5% في الفصل الاول من العام 2011، يضمن فوز حزب العدالة والتنمية. ورأى الخبير الاقتصادي احمد انسيل من جامعة غلطة سراي في اسطنبول quot;اذا كان قسم كبير من الطبقات المتوسطة لا يزال يدعم حزب العدالة والتنمية فليس لانه يمثل القيم المحافظة المسلمة وانما خصوصا لانه يجسد بالنسبة اليها استمراريةquot; مع الاداء الاقتصادي الذي سجل في السنوات الماضية.

وقال انسيل quot;منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة بلغ متوسط معدل النمو السنوي حتى مع الازمة العالمية 4,5%quot; مضيفا ان quot;عدد الاشخاص الفقراء تراجع بشكل كبير من حوالى عشر سنواتquot;. ومنذ ذلك الحين يركز حزب العدالة والتنمية على مقارنة ادائه الاقتصادي مع ما سجل في العقود الماضية التي شهدت خصوصا ازمات اقتصادية وسياسية متكررة معلنا نفسه بطل quot;الاستقرارquot; وهو احد شعارات حملته الانتخابية.

وقد اعلن عن اهداف طموحة جدا وصولا للعام 2023 الذي يصادق الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية. وتركيا التي تحتل حاليا المرتبة 17 في الاقتصاد العالمي وبلغ اجمالي الناتج الداخلي فيها 10,079 للفرد في 2010 ستنضم الى quot;اول عشر مراتبquot; عالمية مع وصول اجمالي الناتج الى 25 الف دولار للفرد كما وعد برنامج حزب العدالة والتنمية. وفي اوج الازمة العالمية التي سببت انكماشا بنسبة 4,8% في الاقتصاد التركي عام 2009 وارتفاعا في معدل البطالة، فقد حزب العدالة والتنمية من نسبة التاييد له في الانتخابات البلدية وتراجعت شعبيته من 47% الى 39%.

وقال الخبير الاقتصادي سيف الدين غورسل من جامعة باهشهير quot;ان الحزب استعاد هذه النقاط الثمانية. وهذا امر غير مفاجىء حين ناخذ بالاعتبار نسبة النمو القوي عام 2010 وتراجع البطالة والدين والارتفاع الكبير للبورصة في السنوات ال14 الماضيةquot;. وبسبب ثقته من هذا الفوز المرتقب، قام حزب العدالة والتنمية باستبعاد قسم من اوساط الاعمال التي كانت حتى الان مؤيدة له بسبب الاستقرار، عبر اعتماد اجراءات اعتبرت رجعية مثل تعزيز الرقابة على الانترنت الذي كان وراء انتقادات متبادلة بين منظمات ارباب عمل والحكومة.

وقال فردا كرميليوغلو نائب رئيس جمعية شبان مقاولين quot;في الفترة السابقة كان احد ابرز نقاط القوة لدى حزب العدالة والتنمية هو انه رائد التغيير. لكن الان نرى انه اصبح محافظا اكثر فاكثر مع قوانينه وتشريعاتهquot;.