حافظت تونس على موقعها كخامس مزود بالنسيج والملابس للاتحاد الأوروبي وذلك بنسبة 3.8 بالمائة من جملة واردات المنطقة الأوروبية خلال العام 2010.

2.3 مليار يورو حجم صادرات النسيج التونسي إلى أوروبا

تونس: حافظت تونس على موقعها كخامس مزود بالنسيج والملابس للاتحاد الأوروبي وذلك بقيمة 2309 مليون يورو أي ما يعادل نسبة 3.8 بالمائة من جملة واردات المنطقة الأوروبية في مجال الملابس سنة 2010.

كما حافظت على حرفائها التقليديين خلال هذه الفترة وهم على التوالي بريطانيا (27.3 بالمائة) وهولندا (21.1 بالمائة) واسبانيا (18 بالمائة) وبلجيكا (11.1 بالمائة) وألمانيا (25.9 بالمائة) وايطاليا (7.3 بالمائة) وفرنسا (5.5 بالمائة).

وبذلك يبقى الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي والرسمي لتونس في قطاع النسيج والملابس و يستقطب 96 بالمائة من صادراته.

وفي تصريح أدلى به لإيلاف يقول السيد بدر الدين الرحال اختصاصي في النسيج والملابس ومستثمر تونسي أن اغلب منتجات هذا القطاع توجه نحو التصدير وهو يمثل القطاع التصديري الثاني بعد قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية ويضم حوالي 2100 مؤسسة تشغل حوالي 200 ألف شخص منها 931 مؤسسة ذات رأسمال مشترك من بينها 600 مؤسسة ذات رأسمال أجنبي وهي تشغل أكثر من 181 ألف شخص.

ويؤكد انه رغم تداعيات الأزمة التي أفرزتها الثورة في تونس منذ 14 يناير الماضي واضطرار العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى غلق أبوابها وتجميد نشاطها فقد سجل القطاع الصناعي التونسي عموما منذ بداية العام الحالي 2011 تطوراً بنسبة 12.4% على مستوى القيمة في حين واصلت الصادرات نسقها التصاعدي بزيادة نسبتها 4.21% رغم الاضطرابات التي عانى منها القطاع.

ويقول المستثمر أن صناعة سراويل الجينز تعتبر من أهم المنتجات في القطاع حيث تستأثر بنسبة 30 بالمائة من المؤسسات الناشطة وتشغل 35 بالمائة وتساهم بنسبة تفوق 20 بالمائة في رقم معاملات القطاع.

وعن أهم الدول المزودة لتونس بالمواد الأولية يقول أن البرتغال يأتي أولا ثم اسبانيا والصين وبلجيكا وألمانيا وتركيا وفرنسا وايطاليا.

ويؤكد الرحال أن البيانات الرسمية تفيد بان مداخيل هذا القطاع بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2011 حوالي 2282 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وحققت صادراته خلال نفس الفترة تطورا بنسبة 10.15 بالمائة.

وعن أهم العراقيل التي تعترض هذا القطاع يقول الرحال أنها تتمثل عموما في عدم توفر المواد الأولية مما يدفع الصناعيين إلى السفرالى الخارج إضافة إلى توفير الاعتماد المالية الكافية.