التركيبة السكانية سبب نقص البنزين والدواء والكهرباء في الإمارات

زيادة عدد سكان الإمارات يفاقم مشاكل نقص الوقود والطاقة

كشف مصدر مسؤول في شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أن الزيادة الكبيرة في التركيبة السكانية للدولة خلال العامين الأخيرين وتزايد عدد الوافدين إلى الدولة من 4 ملايين شخص إلى أكثر من 7 ملايين شخص هو السبب الرئيس وراء نقص مخزونات البنزين والدواء والكهرباء في الآونة الأخيرة.

دبي: بعدما تفاقمت أزمة توقف عدد كبير من محطات الوقود في الإمارات الشماليةلشركات quot;اينوك وايبكو والاماراتquot; عن العمل جراء نفاد البترول والديزل من خزاناتها، وإمتدت إلى بقية الامارات الشمالية في رأس الخيمة والفجيرة، اضافة الى دبي والشارقة وعجمان، كشف مصدر مسؤول في شركة بترول أبوظبي الوطنية quot;أدنوكquot; رفض ذكر اسمه أن الزيادة الكبيرة في التركيبة السكانية للدولة خلال العامين الأخيرين وتزايد عدد الوافدين الى الدولة من 4 ملايين شخص عام 2008 الى أكثر من 7 ملايين شخص العام الجاري هو السبب الرئيس وراء نقص مخزونات البنزين والدواء والكهرباء وعدم كفايتها لاحتياجات السكان في الآونة الاخيرة.

مشيراً إلى أن إستمرار الزيادة في عدد السكان بهذه الطريقة مع غياب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ودراسات السوق المتعمقة التي ينبغي على الدولة القيام بها سنويًا، اضافة الى عدم وضع خطط مستقبلية لمواجهة الزيادة الكبيرة في معدلات السكان داخل الدولة لن يؤدي فقط الى تفاقم أزمة البترول والدواء والكهرباء والغذاء في الدولة، بل سيؤدي الى ظهور مشكلات أخرى عديدة وبشكل مفاجئ، مما يصعب التعامل معها بصورة جيدة عند وقوعها.

وطالب المصدر بضرورةقيام الدولة باجراء دراسات السوق المختلفة سنويًالمواجهة الزيادات المتواصلة في عدد الأجانب الوافدين الى الدولة الذين يشكلون ضغطًا كبيرًا على مقدرات وموارد وامكانات الدولة في ما توفره للسكان من غذاء ودواء وكهرباء ومياه وبنزين، حيث لم يعد لدى الدولة احتياطيات تكفي لهذه الزيادة المستمرة في عدد السكان.

مصفاة جديدة لتغطية احتياجات السوق المحلية في 2013

وأضاف المصدر المسؤول في quot;أدنوكquot; أن الشركة لديها حاليًا مصفاتان للبترول داخل الدولة في أبوظبي، الأولى هي مصفاة الرويس، وتنتج يوميًا 412 الف برميل بترول صافي،والأخرى هي مصفاة أم النار، وتنتج 85 ألف برميل يوميًا.

لافتا إلى أنه وفياطار سعي شركة quot;أدنوكquot; إلى حل أزمة نقص البنزين في الإمارات فإنها تعمل حاليًا على انشاء مصفاة ثالثة جديدة في أبوظبي، سيتم الانتهاء من انشائها في عام 2013، وستنتج 417 الف برميل يوميًا. وقال أنه من المتوقع أنتغطي تلك المصفاة الجديدة بعد افتتاحها، إضافة الى مصفاتي الرويس وأم النار، كل احتياجات السوق المحلية في الإمارات السبع من البنزين والديزل.

وأشار المصدر إلى أن الإمارات تحتاج حاليًا 6 ميترك طن صافي من الغازولين سنويًا لتغطية احتياجاتها من البنزين والديزل المكرر، وأن ما يمكن أن توفره quot;أدنوكquot; حاليًا هو 2.5 ميترك طن فقط سنويا، موضحًا أن quot;أدنوكquot; لو قامت بالإستحواذ على كل محطات quot;اينوك وايبكوquot; في دبي والامارات الشمالية، فإنها لن تستطيع تغطية الاحتياجات اليومية للمستهلكين، لأنه يمكنها أن تغطي سوى ما يقرب من 45% من الغازولين الذي تحتاجه محطات الدولة كافة سنويًا. كما إن الشركة تقوم بشراء كميات معينة من الغازولين المكرر من الخارج لتغطية كل احتياجات محطاتها quot;أدنوكquot;.

وبيّن أنه إذا قررت quot;أدنوكquot; الاستحواذ على محطات quot;اينوك وايبكوquot; فلابد وأن يتم العمل أيضًا على اعادة تجديد أنظمة تلك المحطات، بما يتوافق مع أنظمة محطات quot;ادنوكquot;، وهو الأمر الذي يستغرق فترة زمنية طويلة، قد تقرب من عام كامل، لكي يتم تحويل نظام العمل في محطات quot;اينوك وايبكوquot; إلى العمل بنظام محطات quot;ادنوكquot;.

وأضاف المصدر أنه لا يمكنلـ quot;أدنوكquot; أن تقوم بتغطيةكل احتياجات المحطات الموجودة في الامارات، سواء كانت محطات quot;أدنوك، واينوك، وايبكو، واماراتquot; إلا بعد تشغيل المصفاة الثالثة التي يتم إنشاؤها حاليًا في أبوظبي.

ولفت المصدر إلى أنه في ضوء عدم قيام الدولة بتدعيم أسعار البنزين فإن هناك حلين يجب اللجوء إلى أحدهما الآن لحل أزمة البنزين في الامارات، أولهما أن يترك تحديد سعر البنزين والديزل لظروف السوق العالمية، أي أسعار البترول العالمية، بحيث يزيد السعر مع ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، ويقل مع انخفاض السعر العالمي، ويكون هذا حد التسعيرة المستقبلية. أما الحل الآخر هو أن تضطر الدولة إلى تدعيم أسعار الوقود في السوق المحلية.

quot;اينوك وايبكوquot; ما بين المدير التنفيذي السابق والحالي

في سياق متصل، استطلعت quot;ايلافquot; آراء عدد من المواطنين والمقيمين في الإمارات الشمالية لمعرفة مدى تأثير الأزمة عليهم ومدى تقبلهم لفكرة زيادة أسعار البنزين، وماهي الحلول التي يمكن من خلالها الخروج من تلك الأزمة؟!

وقال مواطنون وأجانب من سكان دبي والإمارات الشمالية لـ quot;ايلافquot; إن ما يحدث من أزمة في محطات البترول حاليًا لشركات quot;اينوك وايبكو والاماراتquot; ليس بجديد عليهم، حيث أنهم عاصروا المشكلة نفسها تقريبًا في عامي 2004 و2006 عندما كانت تلك الشركات تهدد بإيقاف العمل في محطاتها إذا لم توافق الحكومة على رفع أسعار بيع البنزين والديزل، أو أن تقدم لها الدعم المناسب.

لافتين الى أنه كان هناك فارق واحد بين ما حدث في هذين العامين سالفي الذكر 2004 و2006 عما يحدث الآن، وهو أن حسين سلطان المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة بترول الامارات الوطنية quot;اينوكquot; السابق والمدير التنفيذي السابق لـquot;ايبكوquot; كان يواجه الإعلام بكل شجاعة ويتحدث عن الأزمة وأسبابها، وماذا يمكن أن يحدث من قرارات حتى تنتهي تلك الأزمة بكل صراحة وشفافية.

كما إنه كان يعترف بوجود أخطاء في الشركتين، أي كان يظهر على الناس من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة ليخبرهم بالحقيقة كاملة من دون كذب أو ترك الناس تطلق التكهنات والشائعات يمينًا ويسارًا، وذلك على عكس المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة بترول الامارات الوطنية quot;اينوكquot; والمدير التنفيذي الحاليلـ quot;ايبكوquot; الذي اختفى عن الانظار تمامًا هو ومسؤولي الشركات الثلاث، ولم يوضحوا الحقيقة للناس، وسط حالة من الغموض والإحتقان الشعبي الكبير، نتيجة ما يعانونه يوميًا من قطع مسافات طويلة للبحث عن بضع ليترات من البنزين.

وتساءل هؤلاء quot;أين دور دوائر حماية المستهلك في دبي والإمارات الشمالية من هذه الأزمة.. وأين وزارة الاقتصاد؟.. أليس البنزين سلعة تخضع لرقابة دوائر حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد مثله مثل أي سلعة أخرى.. أين حقوق المستهلك؟.. عندما تنجز حماية المستهلك أي شيء إيجابي مهما كان صغيرًا نجد أنها تتناغم بذلك كثيرًا على صفحات الجرائد وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.. ووقت الأزمات الحقيقية لا نجدها، إنما تختفي عن الانظار تمامًا، وكأن ما يحدث في السوق الإماراتية ليس من اختصاصها، أو أنه يقع في بلد آخر بعيد عنهاquot;.

وأشار مستهلكون إلى أن مسؤولي quot;اينوك وايبكوquot; يعتقدون أن الضغط الذي يمارسونه على الحكومة والمستهلكين معًا من أجل رفع أسعار الوقود أو الحصول على دعم للأسعار وفرض الأمر الواقع عليهم سيغطي على أخطائهم وتجاوزاتهم التي يرتكبونها في إدارتهم لتلك الشركات.

مستهلكون يطالبون بالشراكة بين quot;أدنوكquot; وquot;اينوكquot; وquot;ايبكوquot;

اقترح المستهلكون أن تنجز شراكة بين شركات البترول العاملة في دبيوالإمارات الشمالية quot;اينوك وايبكو والاماراتquot; مع شركة quot;أدنوكquot; التابعة لحكومة ابوظبي، بحيث يقتصر عمل الشركات الثلاث، الأولى التي تعاني خسائر جراء بيعها البنزين والديزل للمستهلكين، على تقديم خدمات السيارات من زيوت وغسيل وصيانة وغيرها من الخدمات المتعلقة بصيانة السيارات.

إضافة الى إدارة المحال التجارية الموجودة داخل المحطات التابعة لهم، على أن يتركوا مهمة تزويد السيارات بالبترول لشركة quot;أدنوكquot; الغنية بالبترول، والتي لن تقوم بإثارة زوبعة وتغلق محطاتها وتختلق أسباب واهية لهذا الإغلاق، مثل صيانة المضخات أو تحديثها من أجل ممارسة ضغوط على الحكومة لزيادة الأسعار.

موضحين أن هذا هو الحل الأنسب لتجاوز تلك المشكلة، حيث إنه من خلال ذلك الحل لن تضطر الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود أو تقديم الدعم للشركات، التي تقول إنها تخسر الملايين جراء ارتفاع سعر البترول في الاسواق العالمية، كما أن الشعب سيستفيد من بقاء أسعار البنزين كما هي، وكذلك هناك مزايا أخرى ستعود لـquot;اينوك وايبكوquot;، وهي توقفها عن خسارة الملايين من الدراهم جراء بيعها الوقود بالأسعار الحالية، وتوسيع نطاق خدمات السيارات والمحال التجارية نتيجة الشراكة مع quot;أدنوكquot; مما قد يجلب إليها المزيد من المكاسب.

وأوضح المستهلكون أنه إذا تم رفع اسعار البنزين فإنهم لن يقدروا على تحمل تكالف المعيشة التي ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ولفت مواطنون اماراتيون الى أنهم لم يفيقوا بعد من الزيادة التي جرت على أسعار الكهرباء والمياه، وأنهم بدأوا بحفر آبار مياه في منازلهم، حتى يمكنهم الإبتعاد، ولو قليلاً، عن مواجهة فواتير المياه التي تتراوح بين 1500 درهم كحد أدني و15000 درهم شهريًا، وذلك نتيجة استخدامهم ما يزيد عن 10 آلاف غالون من المياه.

مضيفين أن هناك عددًا ليس بالقليل من المواطنين الاماراتيين من ذوي الدخل المحدود لايقدرون على دفع هذه الفواتير الكبيرة، حيث إنهم يتلقون الاعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتساءلوا كيف يمكن لهؤلاء المحتاجين أن يدفعوا مثل هذه الفواتير شهريا؟!. قائلين إن الوحيدين المستفيدين من الاعفاء من دفع هذه الفواتير هم quot;رجال الخمس نجوم في الدوائر المهمة في دبي.. الذين جعلوا المواطن حاير وهم في الطايرquot;.

وأن بعض من هؤلاء المتمثلين في مديري دوائر حكومية لا يقدرون حتى على اتخاذ قرارات صحيحة في دوائرهم من أجل العمل على تقدمها وتطورها بالشكل المطلوب، وأن الاعلام الاماراتي هو الآخر شريك في ذلك، نتيجة عدم قيام ذلك الاعلام بإنتقاد هؤلاء المسؤولين وكشف تجاوزاتهم وأخطائهم.

وأشار المستهلكون إلى أن حكومة الامارات تسعى جاهدة إلى راحة المواطنين والمقيمين على أرض الامارات على حد سواء، وتعمل على توفير أفضل وأرقى الخدمات في مؤسساتها، ولكنهم لفتوا إلى ان المشكلة تكمن في هؤلاء المديرين الذين يتقاضون رواتب خيالية، ولا يديرون أعمالهم بشكل جيد، أو حتى متسق مع ما يحصلون عليه من مزايا ومنافع ضخمة، إنما يتسببون في وقوع مؤسسات الدولة في بئر الخسائر.

تكذيب بين الحقيقة والخيال

تجدر الإشارة إلى أن نشرة أخبار الإمارات كانت قد كذبت منذ أيام عدة ما ذكر في الصحف العربية والأجنبية الغربيةعن وجود أزمة في محطات بيع البترول في دبي، وأنالإمارة الأخيرةلا يوجد فيها بترول، وقالت النشرة إنه لا توجد هناك أزمة في البترول في دبي، والسبب يرجع إلى أعمال الصيانة في المضخات، وإنه تم توفير البنزين في محطات اينوك وايبكو في دبي دون وجود مشكلة.

والغريب أن ذلك البيان جاء مختلفًا عن الواقع، حيث نفد البترول مما يقرب من 200 محطة في دبي والإمارات الشمالية أخيرًا. وما يؤكد ذلك أن الأمانة العامة لتنفيذي الشارقة قامت بمخاطبة مجموعة quot;اينوك وايبكوquot; تستفسر عن سبب توقفهم عن بيع البترول في 82 محطة داخل امارة الشارقة - (وحدها ناهيك عن بقية الإمارات الاخرى)- وأن الامانة العامة ما زالت تنتظر الحصول على رد من تلك الشركات حول أسباب ذلك.

كما إن شركة quot;أدنوكquot; التابعة لحكومة أبوظبي عملت على زيادة امداداتها البترولية بنسبة 42% في محطاتها الـ59 الواقعة خارج نطاق إمارة ابوظبي، وذلك في محاولة منها لتخفيف العناء والمشقة والتوتر الذي يواجهه سكان دبي والإمارات الشمالية من أجل تزويد سياراتهم بالوقود وحرصًا على عودة حياتهم الى الشكل الطبيعي.