أكد رئيس الوزراء البحريني اليوم أن البنية والبيئة المناسبة لإستقرار العمل الإقتصادي متوافره في البحرين ولم تمس بفضل الإجراءات التي إتخذتها المملكة.


المنامة: أكد رئيس الوزراء البحريني أن البنية والبيئة المناسبة لاستقرار العمل الاقتصادي متوافرة ومهيئة في مملكة البحرين ولم تمس بفضل سلامة الإجراءات التي إتخذتها المملكة، ورغم جسامة ما مرت به البلاد من أحداث، إلا أن استقرار البحرين ومتانة وضعها المالي والمصرفي يعكسان قدرة اقتصادها الوطني المتين على مواجهة الهزات المفاجئة وسلامة النهج الذي اختطته الدولة على الصعيد الاقتصادي، وشدد سموهما بأن الشأن الاقتصادي سيزداد متانة ورسوخاً وبخاصة مع انطلاق جولات حوار التوافق الوطني، وأشار إلى أن المساعي لخلق أزمة اقتصادية من خلال جر البلاد إلى انفلات وفوضى أمنية واجهتها الحكومة بإجراءات فعالة وحكيمة حفظت للبحرين نجاحاتها المتوالية التي حققتها عبر السنين الماضية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، والاقتصاد سينمو إن شاء الله والانتعاش قادم.

وخلال اللقاء استعرض سير العمل الاقتصادي والمالي وتباشير تعافيه وبخاصة في ضوء التأثير السلبي الذي أفرزته تداعيات الأوضاع المؤسفة التي مرت بها البلاد مؤخراً ، وبما ترتب على ذلك من آثار سلبية بما فيها تراجع التصنيف الائتماني، وفي هذا الصدد فقد عبر رئيس الوزراء عن إرتياحه لاستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية ، وأكد أن الجهود ستتواصل نحو عمل شامل في الشأن الاقتصادي لمواجه الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلاد تعيد الحيوية إلى النشاط التجاري والاقتصادي وتحسن التراجع في التصنيف الائتماني الذي استند للأسف على معلومات منقوصة وإلى تقارير سياسية مشوهة بسب الأوضاع الاستثنائية.