كشفت مذكرة إخبارية حول الاقتصاد الوطني، خلال سنتي 2011 و2012، أن نمو الاقتصاد الوطني، في سنة 2011، يقدر بـ 4.8 في المائة، ويتوقع أن يبلغ 4.5 في المائة في سنة 2012.
الدار البيضاء: توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، منتقلا من 1.6 في المائة سنة 2011 إلى 2.5 في المائة سنة 2012.
وسيكون هذا النمو، حسب المصدر نفسه، مرتفعا بـ 1.1 نقطة، مقارنة بالوتيرة المسجلة، خلال السنة الماضية، والتي بلغت 3.7 في المائة، مبرزا أن هذا التطور سيستفيد من انتعاش بعض الأنشطة الاقتصادية، من جهة، ومن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة الصعوبات التي تفرضها الظرفية العالمية، من جهة أخرى.
وذكرت المندوبية أن وتيرة نموه تبقى دون إمكانيات تطور هذا القطاع، وستؤدي هذه التطورات، إجمالا، إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ 3.5 في المائة، التي ستساهم، خلال سنة 2011، بحوالي نقطة واحدة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
كما ستتعزز هذه الأنشطة، نتيجة الزيادات الجديدة المقررة، في إطار نفقات الموازنة التي ستبلغ 32 مليار درهم، عوض 17 مليار درهم المصادق عليها في القانون المالي لسنة 2011.
وبخصوص الإجراءات الأخرى المتخذة، يبرز المصدر نفسه أنه ستجري الزيادة بـ 15 في المائة من عتبة الحد الأدنى للأجور على دفعتين، وخلال سنتين (10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز2011، ثم 5 في المائة سنة 2012)، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم سواء في القطاع الخاص أو العام.
وأفادت أن القدرة الشرائية للأسر ستعرف، خلال سنة 2011، تحسنا، سيعزز من وتيرة النمو المرتفعة لحجم استهلاك الأسر، الذي يمثل نصف الناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 4 في المائة، عوض 2.2 في المائة سنة 2010.
وتوقعت المندوبية أن يعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بــ 4.5 في المائة خلال سنة 2012، حيث ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي (القطاع الفلاحي والصيد البحري) ارتفاعا طفيفا في حدود 1.5 في المائة، في حين ستعزز الأنشطة غير الفلاحية من وتيرة نموها لتسجل نسبة 4.9 في المائة.
ويعزى ذلك، وفق المصدر ذاته، إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الثالثي بـ 4.7 في المائة، وإلى مواصلة أنشطة القطاع الثانوي لمنحاها التصاعدي الذي عرفته بداية من سنة 2010، مسجلة ارتفاعا في قيمتها المضافة بحوالي 5 في المائة.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ستواصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو منحاها التصاعدي، لتنتقل من 2.7 نقط سنة 2011 إلى 4.7 نقط سنة 2012، نتيجة ارتفاع حجم استهلاك الأسر بـ 4.5 في المائة، واستهلاك الإدارات العمومية بـ 2.5 في المائة، وكذا ارتفاع التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بحوالي 7 في المائة، عوض 5.5 في المائة سنة 2011، وشبه استقرار، خلال سنة 2010.
التعليقات