أزمة اليونان تزداد تعقيداً

بعد تجاوز الأزمة المالية اليونانية حدود النطاق المحلي، وتحولها إلى أزمة ذات طابع إقليمي وقاري، بات يتعين على أوروبا بأسرها أن تجد حلاً لها، ليس فقط على الصعيد المالي، بل على الصعيد السياسي أيضاً.

القاهرة: أشارت اليوم تقارير صحافية إلى أن التهديد الأكبر لأزمة الديون التي تشهدها اليونان حالياً يتمثل في نضوب الائتمان بجميع أنحاء العالم إذا عجزت البلاد عن سداد ديونها.

في الوقت الذي تتعرض فيه البنوك وباقي المقرضين لموجة من الخسائر، فإنهم قد يقوموا بكبح جماح نشاط الإقراض بشكل كبير، على حسب ما ذكرته اليوم صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية. ومع اقتراب اتخاذ قرار بشأن الأزمة اليونانية، مدعوماً بتصديق البرلمان اليوناني على خطة التقشف، انتعشت معنويات المستثمرين، بعد هبوطها طوال جزء كبير من الشهرين الماضيين.

ومضت الصحيفة الأميركية تشدد على ضرورة تسوية بعض القضايا الهامة لكي تُمرّر حزمة المساعدات الخاصة باليونان. وحذرت في السياق ذاته أيضاً من أن التهديد الأكبر لاحتمالية تعثر اليونان في سداد ديونها يتمثل في نضوب الائتمان بجميع أنحاء العالم، وهو ما سيلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام. ورغم أن اليونان لا تمثل سوى جزء صغير من مجمل الاقتصاد الأوروبي، إلا أن الاقتصاديين قلقون من التهديد الذي ينذر بانتشار العدوى إلى اقتصاديات أخرى مضطربة، مثل أيرلندا والبرتغال وربما إسبانيا، وهي الدول التي تعاني جميعها من ضعف أو عدم وجود للنمو، فضلاً عن الديون الثقيلة التي تتراكم على كاهل كل منها.

وأوردت لوس أنجلوس تايمز في هذا السياق عن غاري سكلوسبيرغ، الخبير الاقتصادي البارز في مؤسسة ( Wells Capital Management )، قوله :quot; العدوى هي القضية الحقيقية، لا اليونان في حد ذاتها quot;.

وتابعت الصحيفة بقولها إن البنوك الأميركية تتعرض بصورة محدودة لليونان، لكن بعض البنوك الأوروبية تمتلك حيازات ضخمة من ديون البلاد. وأن بعض صناديق المال قد استثمرت بشكل كبير في تلك البنوك. وقال تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن أكبر 10 صناديق مال أميركية تحتفظ بنصف أصولها تقريباً في بنوك أوروبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض صناديق المال قد تتعرض لخسائر، إذا تعثرت مصارف أوروبية وعجزت عن سداد ديونها على المدى القصير، ورأت أن ذلك سيذكر بواقعة الانهيار المالي التي حدثت عام 2008. ورغم ذلك، قال بعض الخبراء إن المخاوف المتعلقة بصناديق المال مبالغ فيها.

وقال غريغ ماكبرايد، المحلل المالي البارز لدى Bankrate.com :quot; حتى في حالة تعثر اليونان، فإنه من غير المرجح أن تضعف صناديق سوق المالquot;. وختمت الصحيفة بقولها إن ضعف الدول، نتيجة الأزمة اليونانية، من الممكن أن يغذي ضغوطاً تضخمية عن طريق زيادة أسعار النفط الخام وغيره من السلع التي يتم استيرادها من أوروبا. وإن كان بمقدوره أن يعمل كذلك على دفع الاقتصاد الأميركي عن طريق جعل السلع الأميركية أرخص في الخارج، وهو أحد العوامل الرئيسية التي أعطت الاقتصاد المحلي دفعة أكبر مما كان يُتوقع خلال العام الماضي.

ثم مضت الصحيفة تبين الطريقة التي تؤثر من خلالها تلك الأزمة على المستهلكين والمستثمرين الأميركيين، على حد سواء.