كشف وزير المالية المصري اليوم عن إرتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت 15.6%.

القاهرة: كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري عن إرتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، بنسبة نمو 15.6%، لتسجل 169.731 مليار جنيه مقابل 146.731 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010، بزيادة بلغت 23 مليار جنيه.

ونوه رضوان فى مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، إلى أن زيادة معدلات نمو القطاعات الإقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2011 ، خاصة قطاعات البترول وقناة السويس والطلب علي السلع الاستهلاكية، ساهمت في إمتصاص جزء كبير من آثار تراجع الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي.

وفي هذا الصدد أشار إلي إرتفاع الإيرادات الضريبية من قطاع البترول إلي 36.611 مليار جنيه، ومساهمة قناة السويس بنحو 10.9 مليار جنيه، وضرائب السندات الحكومية بقيمة 3.093 مليار جنيه، وأذون الخزانة 6.624 مليار جنيه، موضحا أنها رفعت إجمالي الإيرادات المحصلة من الجهات السيادية إلي نحو 57.228 مليار جنيه. وبالنسبة للإيرادات الضريبية من الجهات الاخري كشف وزير المالية أنها بلغت 112.505 مليار جنيه، وتشمل 62.510 مليار جنيه من ضريبة المبيعات، و49.995 مليار جنيه من ضريبة الدخل.

وأضاف أن ضرائب شركات الأموال بلغت 25.628 مليار جنيه، مقابل 4.774 مليار جنيه من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية،و11.683 مليار ضريبة علي المرتبات، و7.237 مليار ضريبة الدمغة، و300 مليون جنيه ضريبة علي المهن الحرة. وحول إمكانية تعديل هيكل الضرائب نوه إلى أن العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي كل خمس سنوات، وهو ما سيتم الأخذ به.