مع وصول أونصة الذهب، في الأسواق السويسرية، الى 1605 دولار أميركي أي زيادة بنسبة 0.02 في المئة مقارنة بيوم أمس بدأ المراقبون يطرحون عدة أسئلة حول من يمكنه التحكم بأسعار الذهب، في الشهور المقبلة! في المقام الأول، سيلعب المستثمرون الصينيون دوراً طليعياً في أسواق الذهب العالمية. اذ في وقت تهزه دوامة الشكوك، في أسواق العملات، مع تقلبات فاضحة لأسعار الأسهم المصرفية ومخاوف حول تحول سندات خزائن المصارف المركزية، التابعة لدول أوروبية أفلست بصورة غير رسمية، الى مجرد ورق صالح للقمامة، يُعرف في أوساط وكالات التصنيف الائتماني باسم quot;جنكquot; (junk)، بدأت حمى الذهب تتفشى فيروسياً بين المستثمرين الصينيين المرعوبين من احتمال افلاس الولايات المتحدة الاميركية!

برن:يفيد المحللون أن شراء كل ما هو ذهب، من المستثمرين الصينيين، قفز 123 في المئة في الربع الأول من العام وصولاً الى 91 طناً مقارنة بشراء 41 طن تقريباً في الفترة ذاتها من عام 2010. ما ساعد في وصول سعر أونصة الذهب، اليوم، الى أكثر من 1600 دولار أميركي. وما يعزز الطلب على هذا الملجأ الآمن، بامتياز، أي الذهب، ليس الا أزمة الديون السيادية، الأوروبية، من قبل، والأميركية، اليوم!

في سياق متصل، يشير الخبير ماركوس غروب الى أن طلبات شراء الذهب، من الهند والصين(وهي بدورها دولة مصدرة للذهب)، بلغت ذروتها. بيد أن quot;حمىquot; شراء الذهب، بالصين، ظاهرة غير مسبوقة. وبدلاً من المجوهرات، فان المستثمرين هناك متعطشون لشراء الذهب لكون قيمته ستعلو، على مر الوقت.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن المصرف المركزي الصيني سيخطو خطى المستثمرين الصينيين أي أنه سيبدأ شراء المزيد من سبائك الذهب لتوطيد ودائعه من هذا المعدن الثمين. ما يعني أن حركة بيع وشراء الذهب، في الأسواق المحلية، الصينية والهندية، قد تتحكم بتسعير الذهب عالمياً، في الشهور القادمة. ويبدو، وفق رأي هذا الخبير، أن الصين ستبتعد عن شراء سندات الخزينة الأميركية التي خاضتها حكومة بكين، على مدى السنين، لوضع جزء من الأموال المتأتية من الفائض التجاري الصيني على بر الأمان. بيد أن حالة الارباك، التي أصابت الصين، بشأن المردود المتأتي من سندات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي quot;فيدquot;، باتت واضحة.