لندن: كشفت وثائق سرية أن شركة النفط البريطانية العملاقة 'بي بي' اتُهمت بالتحكم بالإقتصاد العراقي بعد موافقة حكومة بغداد على دفع عوائد لها حتى بعد توقفها عن انتاج النفط من حقل الرميلة الذي فازت بعقد تشغيله.وقالت صحيفة 'أوبزيرفر' امس الأحد نقلاً عن الوثائق السرية، إن عقد تشغيل حقل الرميلة، أضخم حقول النفط في العراق 'أُعيدت صياغته بشكل يمنح (بي بي) حق الحصول على تعويض بصورة مباشرة بحال توقف الحقل عن الإنتاج لأسباب أمنية أو قرارات الحكومة العراقية بخفض الإنتاج'.واضافت أن الخطوة من شأنها أن تؤثر على القرارات السياسية التي يتخذها العراق في ما يتعلق بمنظمة البلدان المصدّرة للنفط (اوبيك)، كما أنها تُعد خروجاً بارزاً عن الشروط الأصلية للإتفاق الذي وُقع صيف عام 2009.


وتوفّر صناعة النفط نحو 95 بالمئة من عائدات العراق الخارجية، وهناك خطط لزيادة انتاج حقل الرميلة بمعدل ثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة عن مستوى انتاجه الحالي البالغ مليون برميل يومياً.
ونسبت الصحيفة إلى غريغ موتيت الخبير بشؤون النفط ومؤلف كتاب (وقود على النار: النفط والسياسية في العراق المحتل) قوله 'إن المزادات التي أُجريت على نفط العراق صوِّرت على أنها نموذجاً للشفاية وانتصاراً تفاوضياً لحكومة العراق، لكننا نرى الواقع الآن مختلف تماماً عن ذلك، وكان هناك اتفاق وراء الكواليس اعطى (بي بي) معقلاً قوياً في قلب الاقتصاد العراقي، وحتى التأثير على قرارات منظمة أوبيك'.
واشارت إلى أن الوثائق السرية التي اطلعت عليها تظهر أن شروط الاتفاق الأصلي التي وضعتها وزارة النفط العراقية وتنص على أن تكون (بي بي) مقاولاً ومشغلاً بدلاً من المالك، تم تعديلها لجعل شركة النفط البريطانية وشريكتها شركة النفط الوطنية الصينية في موضع أكثر فائدة يمكّنهما من الحصول على العوائد حتى بحال توقف حقل الرميلة عن الإنتاج لأسباب أمنية أو سياسية.


وكانت تقارير صحفية كشفت أن وزراء بريطانيين ناقشوا خططاً لاستغلال احتياطيات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى في العالم، قبل سنة من مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003، وعقدوا خمسة اجتماعات مع شركتي النفط (بي بي) و(شل) أواخر العام 2002. وقالت إن عقوداً أُبرمت عقب غزو العراق لمدة عشرين عاماً وتُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صناعة النفط وتغطي نصف احتياطيات العراق النفطية والبالغ حجمها 60 مليار برميل من النفط، واشترتها شركات مثل (بي بي) وشركة النفط الوطنية الصينية، والتي ستحصل على ارباح بإطار مشروع مشترك تصل إلى 403 ملايين جنيه استرليني (658 مليون دولار) من حقل الرميلة فقط الواقع في جنوب العراق.