باريس:قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الثلاثاء إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها اليونان خلال العام الماضي 'مثيرة للإعجاب' لكن يتطلب بذل مزيد من الجهود لاستعادة ثقة أسواق المال. وفي تقرير عن الاقتصاد اليوناني، أشادت المنظمة ومقرها باريس بالجهود اليونانية للترشيد المالي منذ تلقيها حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل عام مضى. وتم خفض عجز الموازنة بحوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 في أكبر خفض خلال عام تجريه دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ ثلاثة عقود. وجاء في التقرير أنه على الرغم من أن إجراءات التقشف كانت تكلفتها عالية في المدى القصير من حيث تراجع الطلب والإنتاج وارتفاع البطالة، فإن الإجراءات 'ستفيد اليونان لسنوات عديدة قادمة'.

ووجد التقرير أن الإصلاحات في سوق العمالة اليونانية ستساهم بشكل أساسي في خلق وظائف بينما سيساعد إلغاء الروتين والحواجز أمام المنافسة في جذب الاستثمارات. وأوصت المنظمة بأن حزمة الاتحاد الأوروبي المالية الجديدة لليونان والتي تم الاتفاق عليها في 21 تموز (يوليو) أعطت اليونان مجالا أكبر لمواصلة إصلاحاتها التي يبنغي أن تتركز على تحسين تحصيل الضرائب وتعزيز برنامج الخصخصة وتقوية إصلاحات سوق العمل. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ذروتها في عام 2013 قبل أن تتراجع إلى ما دون 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين القادمين لتصل إلى مستوى يتفق وقواعد منطقة اليورو. الى ذلك أقر بنك بي إن بي باريبا الفرنسي الثلاثاء بأن أزمة الديون في اليونان تضع الان ضغوطا على أكبر بنك في فرنسا.


قال البنك الذي يعد أكثر البنوك الفرنسية عرضة لخطر الديون السيادية اليونانية إنه خفض محفظته من الديون اليونانية بمقدار 534 مليون يورو في الربع الثاني. وجرى خفض آخر بقيمة 26 مليون يورو على الأسهم في قطاع التأمين ليصل إجمالي الخفض إلى 560 مليون يورو (794 مليون دولار). يمثل الخفض 21 بالمئة من محفظته للديون اليونانية البالغ قيمتها 3ر2 مليار يورو ويستحق سدادها في نهاية عام 2020 وتم التوصل لذلك بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والبنوك الأوروبية لتخفيف عبء الديون على اليونان. وارتفع صافي الأرباح للمجموعة بشكل طفيف وعلى الرغم من ذلك نما بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 إلى 13. 2 مليار يورو. وزادت العائدات في كل القطاعات الثلاثة الرئيسية للبنك وهي التجزئة المصرفية والحلول الاستثمارية والأنشطة المصرفية الاستثمارية. يعد بنك بي إن بي باريبا واحدا من أكبر البنوك في أوروبا ويعمل به 200 ألف موظف في حوالي 80 دولة.