البورصة الكويتية تسجل خسائر

شهد سوق الكويت للأوراق المالية أسبوعاً جديداً من الخسائر، وذلك رغم التراجع النسبي لتأثير العوامل الداخلية، سواء السياسية أو الاقتصادية، إلى المشهد الخلفي، لتحل العوامل الخارجية محلها في التأثير على السوق، حيث ألقى تخفيض وكالة quot;ستاندرد آند بورزquot; للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من AAA إلى AA+ للمرة الأولى في تاريخها، بظلال سلبية واضحة على أداء أسواق الأسهم العالمية كافة، بما فيها السوق الكويتي الذي شهد بدوره عمليات بيع غير عادية أدت إلى تراجع مؤشره الرئيسي دون مستوى الـ6,000 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ شهر أغسطس عام 2004 مع نهاية الأسبوع.

الكويت:على الرغم من أن وكالة quot;ستاندرد آند بورزquot; قد أخطأت كما ذرت في بعض المصادر المتخصصة بأنها قد قامت بعمل خطأ حسابي بإضافة 2 تريليون دولار غير موجودة إلى الديون الأمريكية، ورغم ذلك لم تتراجع الوكالة عن هذا التخفيض حفاظاً على سمعتها، وبررت ذلك أنه مجرد تغيير متواضع في التصنيف. بينما قالت وكالة quot;موديزquot; أن الولايات المتحدة لديها قدرة لا نظير لها في الحصول على الأموال، مما يعني أن الحكومة الأمريكية تستطيع دعم مستويات أعلى من الدين مقارنة بالحكومات الأخرى، مبقية على التصنيف الممتاز AAA للمصداقية الائتمانية للولايات المتحدة. ومما لا شك فيه أن تخفيض التصنيف الائتماني لدولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر أمراً مقلقاً، إلا أن تأثيره الواضح على سوق الكويت للأوراق المالية هو في معظمه تأثيراً نفسياً ليس إلا، ويعد دلالة على مدى حساسية السوق للأخبار السلبية في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي تشهدها الكويت منذ فترة طويلة.

وعلى صعيد الشأن الاقتصادي، فقد قال وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية، أن معوقات التنمية في الكويت جاءت بسبب ظروف خارجة عن إرادة الدولة، إذ أن منطقة الخليج بشكل عام كانت بؤرة صراعات زعزعت استقرار الكويت منذ الثمانينات، إلا أن الاستثمار البشري يعتبر الآن مطلباً أساسياً لابد الالتفات إليه، ولابد من التركيز على عودة الكويت إلى سابق عهدها من تميز في المنطقة بجميع الجوانب. هذا وإن كان يمكن الاتفاق مع هذا التصريح في بعض جوانبه، إلا أنه لا شك أن الوضع الاقتصادي الحالي لم يكن فقط بسبب تأثير عدم الاستقرار في منطقة الخليج، وإنما ساهمت فيه سياسات الحكومات المتتالية في السنوات الماضية بشكل مباشر، وهو الإهمال المنقطع النظير لأهمية الاقتصاد على الصعيد المحلي، الأمر الذي نوهت عنه الكثير من المؤسسات الاقتصادية العالمية في تقاريرها التي صدرت مؤخراً.

وعلى صعيد حركة التداول، فقد تكبد مؤشري السوق خسائر واضحة في معظم جلسات الأسبوع السابق، وسط موجة بيع عشوائية شملت معظم الأسهم المدرجة، حيث تركزت عمليات البيع على الأسهم القيادية والتشغيلية في السوق، ولاسيما أسهم قطاع البنوك، مما أدى إلى ارتفاع مستويات السيولة بشكل لافت، مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق. كما وتأثر السوق بعمليات المضاربة التي كانت حاضرة في بعض الفترات، والتي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور تذبذبات محدودة على أداء المؤشر في بعض الفترات.

غير أن السوق تمكن من تحقيق ارتفاعاً محدوداً لمؤشريه في بعض الجلسات، مواكباً بذلك الارتفاعات التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية وقتها، حيث شهد عمليات شراء وتجميع، خاصة على الأسهم التي شهدت تراجعاً في أوقات سابقة، ولاسيما أسهم قطاع البنوك القيادي، إلا أن ضغوط جني الأرباح التي أعقبت هذه العمليات، كان تأثيرها أقوى على مؤشري السوق، واللذان عادا إلى التراجع مجدداً. من جهة أخرى، لازال المستثمرون في السوق يترقبون إعلانات باقي الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري، حيث وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى يوم الخميس إلى 54%، في الوقت الذي شارفت فيه المهلة القانونية المحددة للإفصاح على الانتهاء، وقد أعلنت 117 شركة من أصل 215 شركة مدرجة في السوق الرسمي، عن نتائجها محققة أرباحاً بلغت حوالي مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 28.39% عن أرباح تلك الشركات لذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت وقتها 1.40 مليار دينار كويتي.

هذا وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,850.6 نقطة، بانخفاض نسبته 3.55%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 4.15% بعد أن أغلق عند مستوى 403.73 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 29.64%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 72.43%.

نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول 2011

وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للنصف الأول من العام 2011 إلى ما يقارب 54% فقط من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد الشركات المعلنة 117 شركة محققةً ما يقارب 1 مليار د.ك. أرباحاً صافية، وذلك بانخفاض نسبته .3928% عن نتائج هذه الشركات لنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 1.40 مليار د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 61 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 54 شركة مع تكبد 30 شركات لخسائر عن فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 126.41 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الأغذية بـ69.44 فلس للسهم، ثم قطاع البنوك في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 20.24 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 46.17 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 14.57 ضعف.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان الارتفاع الوحيد من نصيب مؤشر قطاع التأمين الذي نما بنسبة 0.60% بعد أن أغلق عند مستوى 2,611.4 نقطة. من جهة أخرى، جاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 5,383.4 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 5.37%. تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 5.31% بعد أن أغلق عند 3,584.4 نقطة. في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 4.24% عند مستوى 11,413.6 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الأغذية الذي أغلق مؤشره عند 4,164.1 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.51%.

مؤشرات التداول

نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 29.64% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 483.86 مليون سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 72.43% لتصل إلى 100.10 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 9,472 صفقة بنمو نسبته 54.04% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 20.02 مليون د.ك. مرتفعاً من 11.61 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 74.65 مليون سهم ليصل إلى 96.77 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,894 صفقة مقارنة بـ1,230 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 123.45 مليون سهم شكلت 25.51% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.48% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 118.45 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.51% بقيمة إجمالية بلغت 46.56 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.16% وبقيمة إجمالية 26.19 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 4.14% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.40 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.59% بعدما وصلت إلى 303.93 مليون د.ك. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 7.93% بعد أن وصلت إلى 2.08 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.73 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 5.25%، وحل قطاع الصناعة ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 4.27% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.22 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 720.84 مليون د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 1.71%.