قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مدريد: إقترح رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو اليوم اجراء تعديل دستوري يهدف الى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الملاءمة الاقتصادية وخفض العجز العام.

واضاف ثاباتيرو في كلمة امام مجلس النواب ان الاقتراح الذي حظي بتأييد رئيس الحزب اليميني المعارض ماريانو راخوي من شأنه ضمان قاعدة للاستقرار المالي في اسبانيا وضبط العجز وخفض مستوى الديون في جميع الادارات العامة للبلاد فضلا عن تعزيز الثقة بقوة وصلابة النظام المالي الاسباني.

ودعا الاحزاب السياسية الى دراسة وتحديد مشروع قانون للاصلاح الدستوري ليتم المصادقة عليه في اقرب وقت ممكن.

واوضح ان قانون تحديد سقف الانفاق في بلدان منطقة اليورو يعد احدى المقترحات الرئيسية التي خرجت بها القمة الفرنسية الالمانية التي انعقدت في الفترة الاخيرة لبحث ازمة الديون في منطقة اليورو داعيا في هذا السياق الى ضرورة المضي قدما في توحيد الادارة الاقتصادية الاوروبية لتعزيز الاستقرار المالي للمنطقة في وقت يشوبه التوتر الشديد والشكوك في الاسواق.

واشار رودريغز الى ان اسبانيا تعد من اوائل الدول الاوروبية التي تبنت اجراءات لتقليص العجز العام في ميزانيتها العامة مشيرا الى انها ستكون قادرة بفضل ذلك على خفض عجزها العام الى 3 في المئة بحلول عام 2013 الامر الذي يعد احد اكبر الجهود التقشفية التي تبنتها دول المنطقة.

وفي سياق متصل اعتبر ان مجموعة التدابير والاجراءات الاستثنائية الذي اتخذتها الحكومة يوم الجمعة الماضي والتي تنص على خفض الضريبة المضافة المطبقة على شراء المساكن الجديدة وخفض النفقات الصيدلانية ورفع الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى من شأنها المساهمة في تحقيق اهداف الحكومة بتقليص العجز الى 6 في المئة مع حلول نهاية العام الحالي.

واكد ان الاقتصاد الاسباني يشهد تحسنا بطيئا وبوتيرة مستقرة رغم الضغوط المالية الكبيرة والتوتر الذي تشهده الاسواق في ظل التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

واعلن رئيس الوزراء الاسباني ان حكومته ستتخذ تدابير جديدة خلال الاسبوع الجاري لتحفيز التوظيف وتوفير فرص عمل وتكثيف الدورات التدريبية وتمديد المساعدات المالية للعاطلين عن العمل.

يذكر ان الاقتصاد الاسباني شهد ركودا اقتصاديا نتيجة انفجار الازمة المالية العالمية التي عصفت بالبلاد في عام 2008 والتي تجسدت آثاره في تجاوز معدلات البطالة الى 21 في المئة من اليد العاملة وارتفاع العجز العام في ميزانية الدولة ليبلغ 11.1 في المئة مع نهاية عام 2009 و9.24 في المئة عام 2010.