قالت إسبانيا اليوم أن معدل الديون المشكوك في تحصيلها يرتفع إلى أعلى مستوى منذ العام 1995.

مدريد: أفادت ارقام نشرها المصرف المركزي الاسباني الجمعة ان معدل الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها في اسبانيا، وهي المؤشر على عجزها، ارتفع ايضا في كانون الثاني/يناير ليصل الى 6,06%، اعلى مستوى له منذ نهاية 1995.

وبلغت التسليفات التي قدمتها المصارف الاسبانية والمشكوك في تحصيلها 110,689 مليار يورو في كانون الثاني/يناير، اي 6,06% من اجمالي الديون، مقارنة بمعدل 5,81% في كانون الاول/ديسمبر و5,69% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وهذا المعدل الذي لم يسجل سوى 4,98% في تشرين الاول/اكتوبر 2009، بلغ في كانون الثاني/يناير اعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1995، بحسب بنك اسبانيا.

وفي اب/اغسطس 2010، شهد معدل الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها تدهورا كبيرا مع اعلى معدل منذ شباط/فبراير 1996، اي 5,61%.

وهكذا يبقى وضع المؤسسات المصرفية الاسبانية مصدر قلق للمستثمرين الدوليين بسبب عواقب الازمة العقارية في نهاية 2008 والانكماش الذي شهدته البلاد والارتفاع الكبير الذي طاول كلفة التسليف في الاشهر الاخيرة.

لكن الثقة تميل الى العودة منذ بضعة اسابيع كما يشهد على ذلك الانفراج العام لمعدلات الفائدة الاسبانية.

وقدمت الحكومة وبنك اسبانيا المركزي حوافز لصناديق الادخار في البلاد في 2010 لتعيد هيكلة ذاتها بهدف تحسين ملاءتها المالية.

الا ان موجة الاندماجات وجهود التنقية المالية التي بذلت العام الماضي لم تكن كافية. فقد عرضت الحكومة في نهاية شباط/فبراير خطة لتعزيز الصناديق الاكثر ضعفا مع زيادة الحد الادنى من الملاءة المالية المطلوبة اعتبارا من اذار/مارس.

وتفتح هذه الخطة الباب امام عمليات تاميم جزئية وموقتة للصناديق التي لن تتمكن من احترام الحد الادنى المطلوب من القدرة على الوفاء ولم تتمكن من رسملة ذاتها في الوقت المحدد.