أكدت وزيرة الإقتصاد الإسبانية أن العام 2011 سيشهد توفير 100 ألف فرصة عمل جديدة في إسبانيا.

مدريد: أكدت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سلغادو ان الاقتصاد الاسباني اليوم سيشهد انتعاشا كبيرا انطلاقا من النصف الثاني للعام الجاري مشيرة الى ان تحسن الظروف الاقتصادية سيوفر نحو 100 الف وظيفة جديدة في اسبانيا.

واضافت سلغادو في تصريحات صحافية ان توفير فرص عمل جديدة وخفض عدد العاطلين عن العمل الذي بلغ 4.3 مليون شخصا مع نهاية فبراير الماضي يمثلان الاهداف الاساسية للحكومة خلال المرحلة الراهنة مشددة على ان الاقتصاد الاسباني بدأ يتعافى quot;ببطء وبخطى وثيقةquot;.

واوضحت ان الحكومة الاسبانية ستواصل جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي خلال العام الجاري مستندة بشكل رئيسي على الاصلاحات الهيكلية المتخذة في مايو وديسمبر من العام الماضي في محاولة لتسريع النمو الاقتصادي وتقليص العجز في ميزانية الدولة والحد من آثار الازمة الاقتصادية.

وذكرت ان الموازنة التقشفية التي اقرتها الحكومة لعام 2011 ستكون حاسمة في خفض العجز العام في ميزانية الدولة الى 6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية 2011 مشيرة في هذا الخصوص الى نجاح الحكومة في تقليص العجز العام الى 9.2 في المائة مع نهاية 2010 رغم التوقعات الرسمية بتخفيضه الى 9.3 في المائة.

يذكر ان الاقتصاد الاسباني شهد ركودا نتيجة انفجار الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم في 2008 وتجسدت اثارها في تجاوز معدلات البطالة 20 في المائة من اليد العاملة في اسبانيا وارتفاع العجز العام في ميزانية الدولة ليبلغ 11.1 في المائة مع نهاية 2009 فيما تسعى الحكومة الاسبانية الى خفضه الى ثلاثة في المئة بحلول 2013.

واتخذت الحكومة الاسبانية مجموعة من الاجراءات التقشفية في شهري مايو وديسمبر الماضيين بهدف الحد من اثار الازمة الاقتصادية وخفض العجز ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع عملية توفير فرص عمل جديدة أبرزها قرار اصلاح سوق العمل وتخفيض الرواتب وخفض الاستثمارات العامة فضلا عن خصخصة المطارات الكبرى ورفع سن التقاعد وتطبيق قانون الاقتصاد المستدام ورفع الضرائب.