أظهرت بيانات رسمية اليوم أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا سجل إرتفاعاً في شهر فبراير الماضي ليبلغ 3.6 في المائة.
مدريد: أظهرت بيانات رسمية اليوم أن معدل التضخم السنوي في اسبانيا سجل ارتفاعا في شهر فبراير الماضي ليبلغ 3.6 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة المسجلة في شهر يناير الذي سبقه متأثرا بارتفاع اسعار الطاقة.
وقال بيان للمعهد الوطني للاحصاء ان مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في فبراير الماضي مقارنة بيناير ليكون بذلك الشهر السابع على التوالي من الارتفاع محققا اعلى مستوياته منذ اكتوبر عام 2008.
واوضح البيان ان ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين جاء مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع اسعار الطاقة بسبب الازمات في العالم العربي لاسيما في مصر وليبيا.
وادت هذه الازمات الى ارتفاع مؤشر مجموعة النقل بمعدل نقطة واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبمعدل 0.8 في المئة مقارنة بشهر يناير الماضي لتبلغ 10 في المائة محققة بذلك اعلى ارتفاع لها منذ يوليو 2008.
كما ارتفع مؤشر مجموعة الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة سنوية بلغت 0.6 في المائة محققا 1.5 في المائة مدفوعا بارتفاع اسعار منتجات الالبان والزيوت واللحوم فيما انخفض مؤشر مجموعة التبغ والمشروبات الحكولية بنسبة 1.5 في المئة في فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي.
واضاف البيان ان مؤشر مجموعة الوقود ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 20.4 في المائة ومؤشر منتجات الطاقة بنسبة 19 في المائة فيما ارتفع مؤشر مجموعة الاغذية الاساسية بنسبة 12.7 في المائة في فبراير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010.
وكان رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو توقع في وقت سابق ان ينخفض معدل التضخم السنوي في اسبانيا تدريجيا في المرحلة المقبلة تزامنا مع تحسن الاوضاع الاقتصادية ليستقر عند 1.7 في المائة بحلول نهاية 2011.
التعليقات