تونس: مؤشرات إيجابية سجلها القطاع الصناعي التونسي خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقارنة بما كان عليه الوضع في الثلث الأول من سنة 2011 فقد أوضحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا في بيان أصدرته وإطلعت عليه quot;إيلافquot; أوضح تحسن مؤشرات نوايا الإستثمار وإحداث المؤسسات بينما تم تسجيل تراجع نسبي في صادرات الصناعات الصناعية.

المدير العام للصناعات المعملية كمال الوسلاتي أكد في اللقاء الاعلامي الدوري يوم أمس على أنّ أبرز المؤشرات المسجلة إلى موفى شهر جويلية/ يوليو 2011 تتمثل في تسجيل نمو قيمة الصادرات المعملية بنحو 10.4% وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وهو ما يمثل تراحعا بأكثر من 3 نقاط مقارنة بنتائج السداسي الأول من السنة الحالية.

وأوضح البيان أنّ quot;مساهمة أبرز القطاعات الصناعية يقدر نموها بنسبة 19.4% بالنسبة للمكونات الكهربائية و الميكانيكية ، و10.5% للنسيج والملابس و35% للصناعات الغذائية.

وقال كمال الوسلاتي quot;إنّ التطور المسجل في القطاع الصناعي ظهر من خلال بيان وزارة الصناعة و التكنولوجيا الذي أكد على أنّ نوايا الإستثمار المصرح بها في القطاع الصناعي ارتفعت بنسبة 22.2% حيث بلغت 1962.5 مليون دينار و استقطبت مناطق التنمية الجهوية 56% من جملة نوايا الإسثثمار المسجلة إلى جانب ارتفاع نسبة إحداث المؤسسات على مستوى الشبابيك الموحدة بنحو 13% في كل مناطق البلاد كما تمت المصادقة على 238 مخطط تأهيل بكلفة 471 مليون دينار أي بزيادة 42% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010.

و بيّن الوسلاتي أنّ القطاع تعرض لعجز تم تسجيله في ميزان الطاقة الأولية لتونس في حدود 357 ألف طن مكافئ نفط مقابل فائض بنحو 59 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2010 أما عن الشركات المنتصبة بالفضاءات التي يوفرها قطب الغزالة لتكنولوجيات الإتصال فقد بلغ عددها 95 مؤسسة إلى موفى شهر جوان / يونيو 2010 وهذه المؤسسات تؤمن ألفي موطن شغل إضافة إلى تمركز 5 مؤسسات جديدة ستدخل قريبا حيز النشاط . أما عن عدد مراكز العمل عن بعد فقد تطور عددها ليبلغ 15 مركزا تحتضن 145 مؤسسة عاملة في المجالات المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والإتصال والتي توفر 950 موطن شغل.

وأوضح المدير العام للصناعات المعملية أنّ نشاط حفر الآبار البترولية ما يزال يشهد عدة اضطرابات أثرت سلبا على برنامج سنة 2011 وذلك بسبب صعوبة تنقل آلات الحفر وانطلاق الاشغال بالإضافة إلى الصعوبات التي تشهدها شركات الخدمات البترولية العاملة بالقطاع.

بيان وزارة الصناعة و التكنولوجيا شخص الوضع الإقتصادي التونسي الذي عرفت فيه الفترة الماضية تطورات عديدة لخصها في التوفق إلى عودة نشاط نقل الفسفاط من الحوض المنجمي بقفصة إلى مراكز تحويل الفسفاط الذي استرجع نشاطه بالكامل على إثر فك الإعتصام الأخير بمصانع المجمع الكيميائي التونسي بقابس. وينتظر أن يؤثر ذلك إيجابا على أداء قطاع الفسفاط ومشتقاته من حيث الإنتاج والتصدير إلى جانب تحويل 787 ألف طن من الطماطم إلى غاية يوم 17 أوت 2011 مقابل 756 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم الفارط و من المتوقع تحويل 850 ألف طن إلى موفى الموسم الحالي مقابل 830 ألف طن خلال الموسم الفارط، إضافة إلى دخول المولد الكهربائي بغنوش حيز التشغيل بقدرة 400 ميغاواط. وسيمكن هذا المولد من تغطية الطلبات الإضافية على الطاقة الكهربائية خلال ذروة الاستهلاك.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الصناعة التكنولوجيا عن إحداث برنامج وطني للبحث والتجديد يهدف إلى دعم التعاون بين قطاعي الإنتاج والخدمات من جهة، وقطاع البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي من جهة أخرى و يتم تمويل هذا البرنامج بنسبة 80% من طرف البرنامج الوطني للبحث والتجديد من كلفة المشروع و تساهم المؤسسة أو المؤسسات المنتفعة بنسبة 20%من الكلفة الجملية للمشروع ويكون صرف الإعتمادات لكل مشروع بتسديد قسط أول نسبته 40% عند بداية إنجاز المشروع و قسط ثان بنسبة 40% بعد التقدم في انجاز المشروع بنسبة 30% أما القسط الأخير وهو بنسبة 20% بعد التقدم في الإنجاز بنسبة 80%.