وقع أخصائي التأمين عبدالله القبيلي أن تتجه شركات التأمين السعودية قريباً لرفع أقساط التأمين بشكل عام وتأمين المركبات منها على وجه الخصوص، وقد علق القبيلي بعد تأكيد مصادر مطلعة لقرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن لتحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ، والذي ينص - بحسب الأمر الملكي - على تعديل مبلغ الدية، من 100 ألف إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد.

الرياض: قال أخصائي التأمين عبدالله القبيلي لـquot;إيلافquot; : :بكل تأكيد سيتم رفع القسط؛ فمن المفترض إعادة دراسة أقساط التامين من طرف إدارة الاكتتاب ndash; underwriting department - خصوصاً فيما يتعلق بتأمين المسئولية المدنية تجاه الغير ndash; مركبات - حيث أن خطر الوفاة ndash; دية القتل الخطأ - ارتفع بمقدار 300% الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أعباء التعويضات وبالتالي ضرورة وجود زيادة تقابلها في قسط التامين quot;. وكشفت المصادر إلى أن مبلغ الديات الذي سيعلن عنه قريباً يأتي بعد دراسة موسعة من قبل مختصين شرعيين وماليين على قيمة الإبل التقديرية في الوقت الحالي والتي هي بمثابة المحور الرئيس لمبلغ الديات وتقاس عليها في مثل هذه القضايا.

وعاد القبيلي لينفي خلال حديثه عن اتجاه شركات التأمين لاستغلال هذا القرار في رفع أسعار الأقساط، حيث قال: quot;الزيادة أمر طبيعي في هذه الحالة بسبب ارتفاع قيمة الخطر ولا يمكن إدراج ذلك تحت بند الاستغلال بأي حال من الأحوال ، أضف إلى ذلك وضع المنافسة وحرب الأسعار بين شركات التامين ستجعل الزيادة ndash; المتوقعة ndash; بنسب معقولة ومقبولة نسبياً quot;.وانتقد القبيلي ساما من حيث عدم إشعار الشركات بذلك، وأكد على شرعية مشاركة الشركات لمثل هذه القرار، وأضاف : quot; شركات التامين تعمل تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي وكان من المفترض إشعار هذه الشركات في بداية الدراسة لأخذ المرئيات والاقتراحات التي من شأنها إثراء مثل هذه الدراسات حيث أن شركات التامين لها علاقة وطيدة بهذا الأمر ووضعها أمام الأمر الواقع قد يتسبب في حدوث بعض الإرباك خصوصا فيما يتعلق باحتياطيات الوفيات المعلقة ndash; تحت الدفع ndash; لحين صدور صك شرعي من المحكمة حيث أن رفع مثل هذه الاحتياطيات سيؤثر بشكل مُباشر على النتائج المالية لشركات التأمين في الربع الثالث و الرابع وسيجعل الأرقام التي تم تقديمها سابقاً عن صافي الأرباح في الربع الأول والثاني غير دقيقة خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن صدور الصك الخاص بالديات الشرعية يتطلب مدة طويلة قد تتجاوز سنة . واعتقد انه يجب إتباع الإجراءات التالية : إشعار شركات التامين بشكل رسمي حول طبيعة هذه الدراسة والقرارات المترتبة عليها ، وفي حال صدور القرار وضع آلية واضحة فيما يتعلق بالديات السابقة، وتاريخ العمل بهذا القرار، وأخيراً فرض رقابة على أسعار الوثائق بعد هذا القرار لضمان عدم الاستغلال من طرف الشركاتquot;.

وأضاف: quot;إن قرار رفع الديات سيؤثر بشكل مباشر على أقساط التأمين وبالتالي عدم مقدرة شريحة معينة من المواطنين من شراء وثائق تامين وبالتالي ارتفاع معدل المواطنين غير المؤمنين ، وعلية أرى أن تكون هناك تشريعات في حال كون المتسبب بالقتل الخطأ غير قادر على سداد مبلغ الدية بمعنى وضع سقف أدنى للدية وكذلك من المفترض تحديد سقف أعلى. ووضع تشريعات واضحة لتقدير أروش الإصابات تتناسب مع ارتفاع قيمة الدية، وكذلك التركيز على تاريخ وقوع الحادث / الوفاة ومعاملة الحوادث التي وقعت قبل تاريخ صدور القرار حسب التقدير السابق للديةquot;.

واختتم القبيلي حديثه لـquot;إيلافquot; بتوضيح آلية عمل شركات التأمين في التعاطي مع تعويضات مثل هذه الصكوك حيث قال: quot;بالنسبة لشركات التامين وفي حال أن طلب التعويض عن الوفاة مقحم من طرف ثالث متضرر سواء كانت وثيقة المسئولية المدنية تجاه الغير ndash; مركبات - أو كانت وثيقة التأمين الشامل للمركبات يتم التعويض بناء على صك شرعي صادر من المحكمة ، أم في حال كون الوفاة حدثت على مركبة مُغطاة بوثيقة التامين الشامل مركبات وفي حال وجود منفعة الحوادث الشخصية على نفس الوثيقة personal accident benefit فانه ويكتفي غالباً بشهادة الوفاة كمستند إثبات بموجبه يتم الدفعquot;.