طلال سلامة من برن: يقدر الخبراء عدد الشركات السويسرية العاملة في إنتاج قطع الذهب المصنع الاستهلاكية بحوالى 1300 شركة، معظمها لديه مصنه خاص لتقطيع الذهب حسب الطلب.

لكن، ومع أن أونصة الذهب وصلت إلى حوالى 1900 دولاراً في الأيام الأخيرة، إلا أن كل يوم يجلب معه مصاعب على شركة واحدة من بين هذه الشركات، على الأقل.

يعود السبب في ذلك، إلى أن شراء الذهب يتراجع لدى الطبقات الاستهلاكية الوسطى، بما أن الأسعار تضحي عالية وصعبة المنال بالنسبة إلى من لا يتجاوز دخله السنوي 40 ألف فرنك سويسري، نصفها يذهب لتغطية إيجار المنزل. وبما أن المستهلكين من الطبقات الوسطى يستأثرون بحوالى 35 % من حركة الذهب الاستهلاكية فإن الأمر يمثل على الشركات ثقلاً يتعاظم يوماً تلو الآخر.

من جانبهم، يضع المحللون حواجز عدة داخل أسواق الذهب الداخلية. فهناك من يشتري كيلوغرامات منها للدخول في دوامة المضاربات والسوق السوداء. هنا، نحن نتكلم عن مستثمرين أغنياء قادرين على تحمل المخاطر، وربما عمليات الغش التي تعرض لها بعض التجار المحليين خلال رحلاتهم الى القارة الأفريقية (نيجيريا) للتفاوض مع تجار يصنفون أنفسهم بالمستقلين، إنما هم في الحقيقة مرتبطين بمافيات عدة تعيش من وراء أعمال الذهب غير الشرعية. أما الطبقات الوسطى السويسرية فإن أحلامها تتوقف على شراء الذهب، لحمله أم إهدائه.

في سياق متصل، يشير الخبير لوكا أورلاندو لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أن وصول أونصة الذهب إلى ألفي دولار أميركي سيهدد خطط شركات عدة سويسرية تعمل على تصنيعه. للبقاء على قيد الحياة، فإن هذه الشركات ستلجأ إلى تخفيف محتوى الذهب في منتجاتها واستعمال الفولاذ أم خطوط من الفضة بدلاً منه. بالطبع، فإن هذه الاستراتيجية لا تحبذها الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير أورلاندو بأن صادرات الذهب المصنع هنا لا تزال تتجه نحو بلجيكا ودبي. بيد أن التفاوض مع الصين لإنعاش حركة الصادرات فكرة جيدة قيد الدرس. وفي ما يتعلق بمبيعات الذهب المصنع فإن أسعاره قد ترتفع 10 % اعتماداً على مسار أسعار الذهب العالمية، في الأسابيع المقبلة.