الكويت: قال تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي إن الحوافز التي اعتمدها الرئيس الأميركي باراك أوباما أخيرًا، والبالغة قيمتها 447 مليار دولار، لم تهدئ المخاوف والاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

واضاف التقرير الصادر اليوم ان خيبة الأمل الكبرى للاسواق العالمية كانت يوم الخميس الماضي من خلال عدم تطرق محافظ البنك الفدرالي الاميركي بن برنانكي الى مسألة الخيارات المتاحة الامر الذي يجعل من عملية (بيع جزء من سندات الخزانة الاميركية قصيرة الأجل وشراء سندات حزانة طويلة الأجل) هو الخيار المرجح الذي سيعتمده اجتماع البنك الفدرالي في 20 سبتمبر الجاري.

وعن المنطقة الاوروبية، قال التقرير ان كل الامال تبددت باتخاذ تدابير منسقة حيال السياسات بين الدول الاوروبية، لاسيما بعد أن أبقى بنك انكلترا على سياساته الحالية، وبعدما أوقف البنك المركزي الأوروبي تدابيره الصارمة.

واعتبر أن رد فعل البنك المركزي الأوروبي كان ضعيفًا، والتي أتى فعلاً طبقا للتوقعات، حيث قال البنك المركزي ان الجانب السلبي لمخاطر النمو قد تعاظم مع العلم أن مخاطر استقرار الأسعار تعتبر متوازنة.

وقال ان الأسواق العالمية تقوم بوضع الأسعار الخاصة باقتطاعات أسعار الفائدة التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي، الا ان تصريحات محافظ البنك المركزي الاوروبي أفادت بأن البنك المركزي الأوروبي يتأثر بشدة بالأخبار الآتية التي تحمل في مضامينها امكانية عكس تأثيرات الارتفاعات الحاصلة في أسعار الفائدة، في حين بقيت اليونان العامل السلبي الأكبر في هذه المنطقة.

واضاف التقرير ان قرار البنك الوطني السويسري الثلاثاء الماضي احدث هزة في الأسواق العالمية بعدما قال انه سيعيد اعتماد استراتيجية عام 1978 الخاصة بتحديد سعر الفرنك السويسري وتحديد سعر ادنى لما يسمى (زوج اليورو الفرنك السويسري) كما إنه سيتدخل في سوق العملات الفوري وذلك لتعزيز التزامه بتحقيق كل أهدافه المنشودة.

وعن البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة قال ان الطلبات الأولية للتعويض ضد البطالة جاءت مخيبة للامال، في حين تضاءل العجز في الميزان التجاري الأميركي في الاسبوع الماضي، الأمر الذي يشير الى الصراع المستمر، الذي لا تزال تعانيه سوق العمل الأميركية لاستعادة قوتها السابقة.

وتطرق التقرير الى تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قبيل اجتماعات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي اشارت فيها الى حاجة البنوك وصناع السياسات الى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم عملية التعافي الاقتصادي، باعتبار أن مخاطر حصول ركود اقتصادي آخر تفوق المخاطر الناجمة من التضخم نفسه.