قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كشف وزير الإسكان البحريني اليوم إستعداد وزارة الإسكان لتوزيع 1500 وحدة سكنية مع بداية أكتوبر القادم.


المنامة: كشف وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر أن عدد الوحدات الإسكانية في مشروع مدن البحرين الجديدة يبلغ 25000 وحدة سكنية والتي ستكون في المنطقة المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة، حيث سيستغرق بناء هذه الوحدات من ثلاث إلى خمس سنوات، مشيراً إلى quot;أن القيمة الإجمالية للمدن الثلاث ستكلف مئات الملايينquot;، وأضاف quot; إن مملكة البحرين تدخل الى المستقبل بعدة مشاريع اسكانية ضخمة على رأسها مدن البحرين الجديدة الشمالية وشرق سترة وشرق الحد وهى تستوعب نحو 25 ألف وحدة سكنية ما يستدعى وجود شركات عملاقة من اجل تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة حيث سيتم تنفيذ 3000 وحدة سكنية كل عامquot;، مضيفاً quot;المدينة الشمالية ستستوعب وحدها نحو 15 الف وحدة سكنية ستكلف مئات الملايين فيما رصدت الحكومة الميزانيات الخاصة لمدينتى شرق الحد وشرق سترة خلال الميزانية العامة الحاليةquot;.

وأكد الحمر quot;و قبل نهاية هذا العام سيتم البدء في عدد من المشاريع وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، ويجري الآن إكمال الأمور الفنية و الإنشائية والمالية سنبدأ قبل نهاية السنة في تنفيذ الوحدات السكنية في المدينة الشماليةquot; مشيراً إلى ما انتهت إليه المشروعات الإسكانية الجاري تنفيذها من خلال 4 الآف وحدة سكنية يجري تنفيذها حالياً في مختلف المحافظات بالإضافة إلى استعدادات وزارة الاسكان لتوزيع 1500 وحدة سكنية مع بداية أكتوبر القادمquot;، وأضاف الحمر quot;إن بعض هذه الوحدات جاهزة بنسبة 100 بالمئة وبعضها الآخر دون ذلكquot; مشيراً إلى أنه quot;سيتم توزيع بعض هذه الوحدات على مستحقيها قبل أن تكون جاهزة 100 بالمئة حيث سيشارك المواطن فى بعض الامور البسيطة مثل اختيار الوان وحدته السكنيةquot;.

وأوضح الحمر أنه quot;تم خلال اعمال المنتدى طرح بعض الأفكار التى تشجع القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة الموقرة فى حلحلة الملف الاسكانى ومنها تخفيض مدة التعاقد البالغة حاليا quot;ما بين 23 و 25 سنةquot; إلى quot;15 الى 20 سنةquot;، بالإضافة إلى أن تشتمل العقود الجديدة على العناية وصيانة الوحدات السكنية عبر مقترحات تستهدف خفض كلفة هذا العنصر.وقال إن طاقة وزارة الاسكان الحالية تستطيع بناء 3 الآف وحدة سكنية فى العامquot; منوها إلى quot;أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية لتقديم برنامج جديد حول كلفة الانشاء سيتم الكشف عنه فى الفترة المقبلةquot;.

وفي سياق المشاريع الإسكانية أكد الحمرquot; هناك 15 مشروع اسكاني مقسم إلى قسمين، مجمعات سكنية وتشتمل على 40 إلى 700 وحدة سكنية بكل مجمع، و هناك نوعين من المشاريع التى تنفذها الوزارة وهي بناء مجمعات سكنية منتشرة فى كافة أرجاء المملكة حيث أن العديد منها قيد التنفيذ حالياً وجزء منها في المراحل النهائية فى التخطيط وسيبدأ تنفيذها فى العام المقبل والثاني هو بناء المدن المتكاملة الجديدةquot;.

وأشار الحمر إلى أن quot;الدولة رصدت ميزانيات على مدة الدورة الحالية لمدة سنتين، وأنها ستمول المشاريع حسب الدورات، وأضاف بأننا quot;مقبلين على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ستكون مدة التعاقد على مدى 23-25 سنة وإمكانية تنزيل هذه المدة 15- 20 سنةquot;.

وقال وزير الإسكان في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم quot;أن تنظيم منتدى البحرين للإسكان الإجتماعى جاء بدعم كبير من الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مشيراً الى أن حضور مطورين وشركات عقار عملاقة من دول مجلس التعاون الخليجى والصين وتركيا يعد خير دليل على الإنفتاح الاقتصادى لمملكة البحرين وبيئتها الاستثمارية الجاذبةquot;.

وحول وجود معايير جديدة لتوزيع الوحدات السكنية بناء على توجيهات رئيس الوزراء الموقر قال إن quot;إعادة معايير الإستحقاق تم التأكيد عليها فى مرئيات الحوار الوطنى ورفعنا مقترحاً بشأنها الى مجلس الوزراء الموقرquot; منوها إلى quot;أنه سيجرى اعداد ورقة تعرض المعايير الحالية والجديدة ومزايا كل منها وسيتم الكشف عنها حال الإنتهاء منهاquot;، وأضاف بقوله quot; إن خطط الوزارة بما فيها الخطة التى أعلن عنها سابقا تخضع دوماً للمراجعة من وقت لآخر سيما في الأمور المالية والتنظيمية مؤكدا التزام الوزارة ببذل كل الجهود لحل المشكلة الإسكانيةquot;.

وفي سياق متصل قال الحمر quot; أنه تم خلال المنتدى عرض بعض الحلول الفنية وأساليب مبتكرة للبناء وكيفية تنويع التمويل ما يعد فرصة ذهبية جمعت بين المطورين والشركات المحلية ونظرائهم فى مجلس التعاون وتركيا والصين، مؤكداً علىأن المنتدى يعد فرصة هامة للترويج للبيئة الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة فى مملكة البحرين التى تتميز بقوانين عصرية والترويج لجهود مجلس التنمية الاقتصادية ومجلس المناقصات فى هذا الصددquot;.

ومن جانب حفل افتتاح منتدى البحرين للإسكان الإجتماعي، أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزارء في كلمة الافتتاح quot; أن حكومة مملكة البحرين تضع الملف الإسكاني ضمن أبرز أولوياتها واهتماماتها، باعتباره ملف هام وحيوي ويحتل مساحة كبيرة من الاهتمام بتوفير سبل الاستقرار الاجتماعي للمواطن البحرينيquot;. وأضاف quot; وأن الحكومة تدعم كافة الخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان خلال المرحلة الحالية من أجل الوصول إلى حلول تفضي إلى حلحلة المشاكل الإسكانية، وذلك على صعيد تكثيف المشاريع الإسكانية بمختلف ربوع المملكة، الأمر الذي يفضي إلى تقليص عدد الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظارquot;.

وقد أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى quot;أنه يتوقع بل أنه متأكد من أن المناقشات الثرية والحوارات البنـاءة التي تطرح وتناقش في منتدى البحرين للإسكان الاجتماعي ستسـهم بلا شـك في إثراء الحلول الإسكانية نظرًا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشـركات والمطورين الذين يشاركون في أعمال المنتدىquot; مؤكداً على quot; أن حكومة مملكة البحرين وشـعب البحرين يرحبون بمثل تلك التجمعات الدولية التي تعود على البحرين بالخير نتيجة الاسـتفادة من الخبرات العالمية في دعم الجهود البحرينية لحلحلة الملف الإسكاني بالمملكة، بالإضافة إلى ترحيب المملكة بأي استثمارات ومشاريع تنوي أي شركة من الشركات تنفيذها في مملكة البحرين، مقدمين كافة أوجه الدعم وتوفير البيئة المناخية المناسبة التي تسهم في إنجاح مثل تلك المشاريع، التي تسهم إلى جانب مشاريع وزارة الإسكان في توسيع رقعة المشاريع الإسكانية في محافظات المملكة، بما يحقق الفائدة المرجوة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، وتسهم في تلبية طموحات المواطن البحريني في توفير السكن الملائم لهquot;.

وفي جانب متصل ألقت مديرة تطوير المشروعات بمجلس التنمية الاقتصادية مريم جمعان الكلمة الافتتاحية لمجلس التنمية الإقتصادية قائلة quot; إن البحرين تولي اهتماما خاصا بموضوع الإسكان، لذا فمنتدى السكن الاجتماعي يعد هو الآخر فرصة لجمع كافة الأطراف المعنية بقطاع الإسكان من اجل مناقشة رؤية حكومة البحرين وخططها الرامية إلى تلبية كافة الطلبات الإسكانيةquot;، وأضافت quot; تطوير قطاع الإسكان يشكل جزءا أساسيا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، ونحن ندرك أهمية توفير السكن لتطوير مجتمع متماسك وأكثر إنتاجية، كما يعتبر حل الملف الإسكاني على أولويات برنامج الحكومة الموقرة، ويتضح ذلك من نتائج مؤتمر حوار التوافق الوطنيquot;.

وتابعت جمعان quot;يحرص مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على رسم أفضل الممارسات والتجارب لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية . كما يلتزم المجلس أيضا بدعم الشركات التي تسعى للمساهمة في هذا الجانب وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وأكدت على أن quot;البرنامج الإصلاحي الذي يقوده الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى قبل نحو عشرة أعوام ويسانده في تحقيقه رئيس الوزراء وولي العهد، حيث ركز البرنامج على إقامة مجتمع حديث ومستقر، وتحقيق اقتصاد مستدام، كما أثمر البرنامج نفسه عن سجل حافل من الانجازات أبرزها، إعداد وتأهيل القوى البشرية العاملة الأكثر مهارة في المنطقة، تطوير البنية التحتية، تنويع الصناعة، تطوير التشريعات القانونية، فضلا عن تخفيض الاعتماد على النفط إلى اقل من 20% من الناتج المحلي، مما يجعل اقتصاد البحرين أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة باللإضافة الى ان من بين النتائج المتحققة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية في المملكة قد تمثلت في السعي إلى تخفيض كلفة إقامة الأعمال ، والضرائب ذات القيمة التنافسية العالية، وصولا إلى أن يكون الاقتصاد البحريني الأكثر تحررا في منطقة الخليج العربيquot;.

وواصلت quot; إن مملكة البحرين تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة، خصوصا تلك الموجودة في قطاع البناء السكني، كما أوضح وزير الإسكان، إننا نهدف في الوقت الراهن إلى تقليص فترة الانتظار لطلبات الخدمات الإسكانية في البحرين، وعليه فإننا نعمل اليوم كمجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الإسكان على ماول مشروع يحقق الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ومن خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات السكن الاجتماعي سنتمكن من تحقيق اكبر عدد من بناء المنازل بجودة عاليةquot; وأضافت quot; كما إننا نبحث حاليا عن أفضل الطرق والأساليب الجديدة لعمليات بيع وشراء المساكن الاجتماعية بما يجعلها جذابة ومريحة لمن سيسكنها، وفي ذات الوقت ملاحظة ضرورة الربح المعقول للشركات الخاصة أيضا quot;.

وفي ختام الكلمة أكدت جمعان quot; تركيزنا ينصب أيضا على تبادل الخبرات والرؤى والأفكار المتعلقة بالاحتياجات الإسكانية للبحرين والفرص المتاحة ، ويمكننا من خلال لقاءنا اليوم في المنتدى بناء التحالفات والشراكات التي من شأنها أن تساعد على حلحلة الملف الإسكاني ، وكذلك أن يجد القطاع الخاص سبيله لشراكة ناجحة في قطاع البناء السكنيquot;.