دعا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الشركات الكبرى إلى ضخ السيولة في المؤسسات الصغيرة لتحفيز النمو الإقتصادي.

المنامة: دعا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى استثمار الأجواء الايجابية لحوار التوافق الوطني الذي سيبدأ بإذن الله مع بداية شهر يوليو المقبل بإطلاق المزيد من المبادرات التي تحفز النمو الاقتصادي لتجاوز تداعيات الأحداث التي مرت بها البحرين مؤخراً والتي لازالت تلقي بظلالها على بعض القطاعات الحيوية ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال أن إعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني لا يقع على عاتق الدولة فقط بل إن على القطاع الخاص والشركات الكبيرة على وجه الخصوص دور كبير وأساسي في إعادة عجلة النمو الاقتصادي إلى الدوران وفي إنعاش السوق المحلي ودعم المؤسسات المتعثرة.

وأضاف بأن البحرين قد شهدت إطلاق مبادرتين لدعم تلك المؤسسات واحدة من الغرفة والأخرى من تمكين، فضلاً عن بعض المبادرات الحكومية الأخرى مثل تجميد بعض الرسوم، ولكن هذه المبادرات تحتاج إلى خطط أخرى تسير إلى جانبها وتحفز النمو الاقتصادي، ودعا السيد إبراهيم اللنجاوي في هذا الصدد الشركات الكبرى التي لم تتأثر بتداعيات تلك الأحداث كما تأثرت المؤسسات الأخرى إلى المساهمة في دعم جهود تحفيز النمو الاقتصادي وذلك عبر مساهمتها في ضخ السيولة في المؤسسات المتعثرة والمساهمة في رساميلها، بحيث يكون لها نصيب في تلك المؤسسات، وقال بان من شان ذلك توفير السيولة اللازمة التي تجنب هذه المؤسسات المتضررة المزيد من الخسائر، واقترح كذلك تدخل الحكومة لشراء أسهم المؤسسات والشركات المتعثرة عبر مؤسساتها الاقتصادية والمالية القائمة مما ينقل ملكية الأصول المالية إليها وتقوم ببيعها في السوق المفتوحة عند تجاوز الأزمة لمعالجة تأثيرات الأزمة على الأداء الاقتصادي.

ودعا السيد إبراهيم اللنجاوي البنوك والمحافظ الاستثمارية إلى إعداد برامج لجدولة ديونها على صغار المستثمرين لكي لا يمارسوا البيع الاضطراري بأسعار متدنية نتيجة لضغوط البنوك، كما دعا إلى قيام الدولة بضخ مزيد من المبالغ في البنوك ورفع مستوى الودائع الحكومية إضافة إلى إرساء نظام مركزي لإدارة ومتابعة الدين العام الداخلي والخارجي على المستوى السيادي وعلى مستوى المؤسسات المملوكة للحكومة.

ومن ضمن المقترحات التي من الممكن تحفيز الانتعاش الاقتصادي ضرورة الإسراع في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين ولمؤسسات القطاع الخاص وعدم التأخير في سداد الفواتير، وكذلك إيجاد آلية لشراء الديون العقارية الموجودة لدى البنوك على غرار الوكالات الموجودة في الدولة الأخرى، وضخ سيولة في البنوك المحلية على شكل ودائع طويلة الأجل وإعطاء وسائل الضمان المطلوبة للشركات لضمان استمراريتها وعدم إفلاسها وذلك بناء على تطبيق أسس مصرفية ورقابية سليمة، وإعطاء التعليمات للبنوك بعدم المساس بالتسهيلات من حيث سعر الفائدة ومدة السداد الممنوحة للقطاع الخاص.

ولفت إلى أهمية تطوير وتحديث التعليمات والقوانين الصادرة عن مصرف البحرين المركزي من خلال إطلاق مبادرات تستهدف تشجيع البنوك على الإقراض وتقديم المزيد من السيولة لها من خلال تخفيض اكبر في سعر الفائدة، وتخفيض نسبة القروض إلى الودائع، وقيام الدولة بإيداع مزيد من المبالغ في البنوك ورفع مستوى الودائع الحكومية، والعمل على إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي، خاصة البنوك من حيث تشجيع المصارف الخاصة على تطوير وحدات فاعلة لإدارة المخاطر، وتسهيل وتشجيع عمليات الاندماج بين البنوك المحلية لإيجاد كيانات بنكية كبيرة، وتمويل شركات الاستثمار وقيام البنوك بتقديم صيغ التمويل المختلفة لمساندة تلك الشركات وفق أسس وضوابط ترتكز على التشخيص السليم لأوضاعها ولمساعدتها في ترتيب أوضاعها المالية، وتأسيس محفظة استثمارية طويلة الأجل لتوفير آلية للقيام بدور صانع السوق على إن تقوم الهيئات الاستثمارية والمؤسسات الحكومية بالمساهمة في تلك المحفظة، وتوجيه السياسة المالية كأداة تنشيطية لتعزيز إمكانات التوسع والنمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

كما أكد السيد إبراهيم اللنجاوي على ضرورة إعادة هيكلة الشركات وتأسيس شركات أو كيانات لشراء وإدارة الأصول المتعثرة والدمج بين الشركات المحلية لما ينطوي عليه الاندماج من تعزيز لإمكانيات الشركات وقدراتها لمواجهة تداعيات الأزمة، وضرورة زيادة الإنفاق الرأسمالي لمشاريع تنموية مصاحبة تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الدوران وإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي شاملة عبر إنفاق مباشر على المشاريع الكبرى والبنية التحتية.